أيدت محكمة استئناف جزائرية، الأربعاء، حكما ابتدائيا بمعاقبة 27 من أتباع الطائفة الأحمدية بالسجن غير النافذ لفترات تتراوح بين 3 و6 أشهر، إثر إدانتهم بتهمة “الإساءة للإسلام”، حسب منظمة حقوقية.
وقالت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” (غير حكومية)، في بيان، إن محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في محافظة بجاية شرقي الجزائر أيدت حكما ابتدائيا سابقا بالسجن من 3 إلى 6 أشهر سجنا غير نافذ بحق 27 من أتباع الطائفة الأحمدية بينهم 5 نساء وعائلات بأكملها.
ولا تزال هناك درجة تقاضي أخيرة أمام المحكمة العليا حال تم التقدم بطعن على الحكم، وتم قبول الطعن.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت محكمة أقبو الإبتدائية في بجاية أحكاما بالسجن بين 3 و6 أشهر غير نافذة بحق المتهمين وأخلي سبيلهم، لكن النيابة العامة قررت استئناف القضية، وفق المنظمة ذاتها.
والأربعاء الماضي، التمست النيابة العامة لمحكمة الاستئناف في بجاية عقوبة بـ3 سنوات سجنا نافذا بحق هؤلاء الأشخاص.
وأوقفت قوات الأمن الجزائرية أعضاء المجموعة في مارس/آذار الماضي، وهم ينحدرون من محافظة بجاية، وحولتهم إلى القضاء بتهم “الإساءة إلى الإسلام” و”جمع التبرعات وإنشاء جمعيات دون تصريح”.
وأكدت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، في بيانها اليوم، تضامنها مع هؤلاء الأشخاص، داعية السلطات إلى “ضمان حرية المعتقد لجميع الجزائريين في إطار التنوع والتسامح والعيش المشترك”.
والطائفة الأحمدية، التي تسمى أيضا “القاديانية”، يصفها أتباعها بأنها “جماعة إسلامية تجديدية عالمية”، تأسست عام 1889 في “قاديان” بإقليم بنجاب بالهند، على يد ميرزا غلام أحمد القادياني، الذي يقدم نفسه على أنه المهدي المنتظر الموعود الذي تحدث النبي محمد (خاتم المرسلين) عن ظهوره في آخر الزمان.
ومنذ عامين، كثفت السلطات الأمنية في الجزائر حملات التوقيف لأتباع “الطائفة الأحمدية”؛ إثر اكتشاف شبكات تابعة لهذه الطائفة في العديد من محافظات البلاد، لكنها خفت في الأشهر الأخيرة.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أدانت محكمة مستغانم (غرب) زعيم الجماعة بالجزائر، محمد فالي، بـ6 أشهر حبسا غير نافذة وأخلي سبيله مع وضعه تحت المراقبة.
والعام الماضي، دعت منظمة “العفو” الدولية السلطات الجزائرية إلى وقف ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية، معتبرة أن في ذلك “مساسًا بحرية المعتقد”.
ووفق المنظمة، تعرض ما لا يقل عن 280 من بين أكثر من 2000 من أتباع هذه الفرقة، للتحقيق معهم أو للملاحقة القضائية طيلة العام 2016.
ورد وزير الشؤون الدينية الجزائري، محمد عيسى، في عدة تصريحات سابقة، على اتهامات المنظمات الحقوقية بالتأكيد أن الأمر لا يتعلق بالتضييق على طائفة دينية وإنما هي حملة ضد جماعات تنشط سريا وتجمع الأموال بطرق غير قانونية وتسيء للدين الإسلامي.
