قررت الجامعة العربية يوم السبت تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها وفرض عقوبات على دمشق ودعت الجيش السوري الى وقف قتل المدنيين كما دعت المعارضة لاجتماع بمقرها لبحث "رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا".
وقال مندوب سوريا بالجامعة العربية للتلفزيون السوري ان القرار انتهاك لميثاقها ويظهر انه "يخدم أجندة غربية وأمريكية."
وقال المندوب يوسف أحمد ان هذا التحرك الذي عارضه مندوبان في الاجتماع الوزاري للجامعة بالقاهرة لا يجوز اتخاذه الا بالاجماع في اجتماع قمة للزعماء العرب.
وتمثل قرارات الجامعة العربية التي صدرت بالاغلبية في اجتماع غير عادي لمجلس وزراء الخارجية العرب مزيدا من الضغط على الرئيس بشار الاسد الواقع من قبل تحت ضغط دولي.
وصدرت القرارات بعد فشل اتفاق أبرمه مجلس وزراء الخارجية العرب مع حكومة الاسد في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني وقضى بوقف العنف وازالة المظاهر المسلحة من المدن والبلدات السورية واطلاق سراح المسجونين السياسيين وبدء حوار مع المعارضة لادخال اصلاحات سياسية.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير أصدرته يوم الجمعة ان القوات السورية قتلت منذ ابرام الاتفاق أكثر من مئة شخص في مدينة حمص وحدها.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس مجلس وزراء الخارجية العرب للدورة الحالية الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني في بيان تلاه في مؤتمر صحفي ان المجلس قرر "تعليق مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع الاجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من يوم 16/11 والى حين قيامها (الحكومة السورية) بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الازمة السورية والتي اعتمدها المجلس في اجتماعه بتاريخ 2 ( 11 ) 2011."
وأضاف أن المجلس قرر أيضا "دعوة الجيش العربي السوري الى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين.
"توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية.
"دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة."
وصدرت القرارات بأغلبية 18 دولة واعتراض لبنان واليمن وامتناع العراق عن التصويت وتضمنت "دعوة جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية في غضون ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية في سوريا على أن ينظر المجلس في نتائج هذا الاجتماع ويقرر ما يراه مناسبا بشأن الاعتراف بالمعارضة السورية."
وغاب عن اجتماع وزراء الخارجية يوم السبت وزير خارجية سوريا وليد المعلم بينما مثلها سفيرها في مصر ورئيس وفدها الدائم في الجامعة العربية يوسف الاحمد الذي قالت مصادر بالجامعة العربية انه كال السباب خلال الاجتماع لرئيس الوزراء القطري والامين العام للجامعة العربية حال تبلور القرارات المناوئة لحكومته.
وقال مصدر ان الاحمد سب الوفود الاخرى التي وافقت على القرارات.
وقرر مجلس وزراء الخارجية "توفير الحماية للمدنيين السوريين وذلك بالاتصال الفوري بالمنظمات المعنية. وفي حالة عدم توقف أعمال العنف والقتل يقوم الامين العام بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان بما فيها الامم المتحدة وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية."
وقال العربي في المؤتمر الصحفي ان الاتصال بالامم المتحدة سيكون في حدود حقوق الانسان فقط.
وقال ناشطون ان قوات الامن السورية قتلت يوم الجمعة 20 شخصا في وقت طالب فيه محتجون هناك الجامعة العربية بتعليق عضوية دمشق في الجامعة ردا على تواصل العنف.
