يبدأ الناخبون التونسيون في الخارج الجمعة الاقتراع لمدة ثلاثة أيام لاختيار رئيس جديد لتونس، وذلك في أول انتخابات ديمقراطية تنافسيه تعددية في تاريخ البلاد منذ قيام الجمهورية عام 1956.
ويأتي اقتراع التونسيين في الخارج ثلاثة أيام قبل توجه الناخبين في تونس إلى صناديق الاقتراع الأحد في انتخابات رئاسية يتنافس فيها 22 مرشحا. ومن المتوقع أن تنتهي الحملات الدعائية لهذه الانتخابات الجمعة، وتبدأ معها فتره الصمت الانتخابي السبت. وينتظر أن يتم الإعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات في ظرف 48 ساعة، قبل 11 كانون الأول/ديسمبر الذي سيكون تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج النهائية بعد البت في الطعون.
ويتسابق في تونس 27 مرشحا من أجل الظفر بكرسي الرئاسة في أول انتخابات من نوعها بعد إقرار الدستور مطلع هذا العام، وثالث انتخابات حرة منذ إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتنطلق الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (الهيئة الدستورية المشرفة على الانتخابات)، يوم الأحد 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 بتونس، وأيام الجمعة والسبت والأحد 21 و22 و23 نوفمبر 2014 بالنسبة للمقيمين بالخارج.
أما الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، فتتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديد مواعيد الاقتراع الخاصة بها طبق أحكام الدستور دون أن تتجاوز في كلّ الأحوال نهاية سنة 2014.
واتفقت كل القوى السياسية التونسية على أن يمنح الدستور الرئيس المنتخب سلطات محدودة مقابل سلطات واسعة لرئيس الحكومة الذي سيكون من الأغلبية البرلمانية.
ويعتبر العديد من المرشحين في هذا السباق من الوجوه المعروفة والفاعلة في الحياة السياسية التونسية منذ الاستقلال سنة 1956 فنجد من تسنّم مسؤوليات سياسية في العهدين السابقين للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية التونسية) وبعده الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (تم خلعه في ثورة شعبية منذ 4 سنوات) على غرار مرشح حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة الباجي قائد السبسي الذي شغل منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي، ووزير الخارجية بن علي كمال مرجان بالإضافة إلى عبد الرحيم الزواري الذي أقرّ بأنه من "أزلام" نظام بن علي، فيما رفض المرشح مصطفى كمال النابلي (محافظ البنك المركزي في عهد بن علي) رفض وصفه بأنه من "أزلام" بن علي رغم عمله كوزير للتخطيط في الفترة ما بين 1990 و1995.
