افاد تقرير حقوقي صادر عن مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق - المكتب الحقوقي ان النظام السوري يستمر في تحديه السافر لكل الأخلاق والمواثيق من خلال ممارساته المنافية للقانون الدولي الانساني وشرعيات حقوق الانسان من خلال أجهزته القمعية النظامية منها وشبه النظامية وارتكابه جرائم الحرب والإبادة المنهجية وقيامه بالمجازر البشعة والاعتقال العشوائي بحق الشعب السوري واتباع سياسة الارض المحروقة ولاسيما ان هذه الممارسة تصب في خانة التهجير القسري .....وبالتالي زيادة اعداد اللاجئين الداخليين والخارجيين ......غير آبه بأي خطوط حمراء نتيجة دعم بعض القوى الدولية المناهضة لحريات الشعوب...........
ويقول التقرير : شهرا كامل كان حافلا بمجازر ارتكبها النظام السوري في هذا الريف الصامد.
حيث استطاع المكتب الحقوقي في شهر كانون الثاني لعام (2014) توثيق (494) شهيدا ممن قضوا على ايادي النظام السوري من اعدام ميداني وقصف ممنهج على المناطق السكنية وسيارات مفخخة ,
والتي بلغ عددها اكثر من( 165) نقطة ثائرة في الريف الدمشقي حيث ان ( 66) نقطة ثائرة منهم فقدت (435) شهيدا خلال الشهر المنصرم.
توزيع الشهداء كان التالي:
(160)نتيجة القصف الممنهج
(219) برصاص الشبيحة
(35) برصاص قناص
(8) اعدام ميداني
(37) تحت التعذيب
(19) بسبب نقص المواد الطبية والغذاء
تصنيف الشهداء كان التالي :
(66) طفل
(44) سيدة
(20) مجهول
( 219) جيش حر
(4) منشقين
(1) اعلاميين
( 2 ) مدرسين
( 1) مهندس
(1) مسعف
(6) فلسطيني الجنسية
( 20) مجهول المنطقة
(59) شهيدا من المحافظات السورية
ان كل الشرعيات الانسانية كفلت للشعوب والافراد حقها بالحرية وتقرير المصير ....والشعب السوري رغم كل الثمن الذي قدمه امام آلة النظام الهمجية يزداد اصرارا على نيل حريته واختيار مستقبله الديمقراطي .......
نحن نطالب جميع المنظمات الدولية والحقوقية والحكومية بالتدخل وبكل قوة وبجميع الوسائل الممكنة لحماية المدنيين السوريين ... وتوفير حق الحياة لأطفال سوريا ...
فأننا نطالب مجلس الامن وبكل قوة الزام النظام السوري بإيجاد حل سلمي للأزمة السورية ووقفه عن قتل المدنيين وقصفهم بقرار يتخد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ....
وندعو الى تضافر كل الجهود في محاسبة الجناة امام المحكمة الدولية الجنائية
