وجه الادعاء العام في الاردن الخميس، الاتهام رسميا لنائب سابق احتجز الاف البطاقات الانتخابية العائدة لمواطنين وتهديده بحرقها، وفق ما اوردته وسائل اعلام محلية.
وقالت صحيفة الغد ان مدعي عام العاصمة عمان الذي حقق مع النائب السابق يحيى السعود صباح الخميس، وجه اليه ثلاث تهم هي: حجز بطاقات انتخابية دون وجه حق، خلافا لقانون الانتخاب، والإساءة لجهة رسمية ومخالفة قانون الاجتماعات العامة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات خاطبت النيابة العامة لملاحقة النائب السابق يحيى السعود بتهم ارتكاب جرائم انتخابية، تتعلق بحجز نحو تسعة الاف بطاقة لناخبين.
وعرض السعود البطاقات امام الصحفيين قبل عدة ايام وهدد بحرقها في حال اقدمت الحكومة على رفع الاسعار.
وقال السعود في تصريح اورده موقع عمون الاخباري إنه لا يحتجز البطاقات وإنما يحتفظ بها بعد ان طلب منه أصحابها حرقها في حال قررت الحكومة رفع الأسعار مرة أخرى.
وشدد السعود على أنه لم يجبر أحداً على تسليمه بطاقته الانتخابية أو يأخذها عنوة من أحد.
وقال إنه لم يبلغ بقرار إحالته إلى النائب العام "ولا علم لي بالأمر"، مشيراً إلى أنه "في حال طلب المحكمة فإنه سيوفر لها الأسباب التي أوجبته الاحتفاظ بالبطاقات الانتخابية".
ويعاقب القانون من يحتجز بطاقات الناخبين بدون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على ألف، أو بكلتا العقوبتين.
ويترقب الاردن انتخابات تشريعية الشهر المقبل لاختيار مجلس نواب جديد خلفا للمجلس الذي جرى حله قبل عامين من انقضاء ولايته البالغة اربعة اعوام.
