انتقدت جبهة البوليساريو الاحد اتفاق الصيد البحري الذي وقعه الخميس المغرب والاتحاد الاوروبي معتبرة ان "ليس له اي قاعدة شرعية" لانه "يشمل الاراضي الصحراوية".
وصرح الناطق باسم الجبهة محمد سليمان لوكالة فرانس برس "ان جبهة البوليساريو حذرت المغرب والاتحاد الاوروبي قبل التوقيع على هذا الاتفاق المخالف لكافة القرارات الدولية في حين ما زالت الصحراء الغربية في مرحلة ازالة الاستعمار".
ووقع الاتحاد الاوروبي والمغرب الخميس اتفاقا جديدا حول الصيد لمدة اربع سنوات يسمح اعتبارا من الاول من اذار/مارس 2006 لنحو 119 زورقا اوروبيا للصيد في المياه المغربية -في حدود حصة سنوية تبلغ ستين الف طن- في مقابل تعويض بقيمة 144 مليون يورو للمغرب خلال هذه الفترة.
واشار سليمان الى ان الاتفاق يشمل "الساحل الاطلسي الواقع تحت السيادة والقانون المغربيين" لكن "اي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية يشكل انتهاكا للشرعية الدولية".
واكد ان الاتفاق يعتبر "بشكل ما مشاركة من الاتحاد الاوروبي في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".
وفي تصريح ادلى به الجمعة لوكالة الانباء الجزائرية وصف مندوب البوليساريو في مدريد ابراهيم غالي اتفاق الصيد بانه "غير شرعي وغير عادل" وفي تناقض "فاضح" مع القانون الدولي.
كذلك اعتبر سليمان ان "هذا الاتفاق لا يساهم في تسوية سياسية للنزاع ولا في السلام والامن في المنطقة ويعرقل نشاط الموفد الشخصي الجديد للامين العام للامم المتحدة في الصحراء الغربية بيتر فان فالسوم في البحث عن حل عادل ودائم ونهائي".
وبعد ان اعرب عن اسفه لان الحكومة الاسبانية لعبت "دورا حاسما" في ابرام الاتفاق اضاف سليمان ان البوليساريو يوجه "نداء الى البرلمان والاحزاب السياسية والراي العام في اسبانيا من اجل العمل معنا على تجميد دخول الاتفاق حيز التطبيق".
وكان المغرب والاتحاد الاوروبي وقعا في 1999 اتفاقا للصيد يسمح لنحو 600 زورق اوروبي معظمها لاسبانيا بالصيد قبالة السواحل المغربية في مقابل حوالى مئة مليون يورو سنويا للملكة المغربية.
