"البوفهد": مبادرة شيوخ عشائر "الأنبار" تنهي القاعدة

تاريخ النشر: 09 فبراير 2014 - 12:42 GMT
عرف عن قبيلة البوفهد محاربة القاعدة في عام 2006
عرف عن قبيلة البوفهد محاربة القاعدة في عام 2006

قال رافع عبد الكريم شيخ عشائر البوفهد بمحافظة الأنبار غربي العراق إن “المبادرة التي تقدم بها شيوخ العشائر بالتوافق مع الحكومة المحلية بالأنبار ومجلس المحافظة تتضمن حلولا حقيقية لكل مشاكل المحافظة مما يهئ الأجواء أمام نهاية قصة القاعدة وداعش في عموم المحافظة”.

وقال الشيخ رافع عبد الكريم للأناضول إن “المبادرة دخلت حيز التنفيذ وهناك خطأ في فهم بعض بنودها حيث انها لا تتضمن عفوا او حوارا او صلحا مع داعش او القاعدة بل ما تتضمنه هو العفو عن المغرر بهم ممن توهموا انهم ثوار عشائر وما الى ذلك”.

وأضاف أن “هناك مغالطات لم تعد تنطلي على أهالي المحافظة بل وكل العراقيين ولذلك فإن المبادرة مفتوحة امام هؤلاء لكي يراجعوا انفسهم خلال هذه الفترة التي تم تحديدها لكي يعودوا الى صفوف اهلهم وعشائرهم والوطن”، مشيرا إلى “أنهم في حال بقيت مواقفهم على ما هي عليه بعد نهاية المهلة فاننا سوف نصفهم مع داعش وسوف تستمر مطاردتهم من قبل الجيش والعشائر”.

وأوضح الفهداوي “يجب ألا يتصور أحد أن الهدنة يمكن أن تكون مفتوحة لاننا لم نعد نسمح للعابثين بأرواح الناس وممتلكاتهم في الاستمرار بذلك، وبالتالي فإن القوات العسكرية سوف تواصل عملها بدعم كامل من قبل العشائر حتى نقضي على كل هذه البؤر التي لاتريد للبلاد الاستقرار”.

وعرف عن قبيلة البوفهد محاربة القاعدة في عام 2006، وهو التنظيم الذي تحسب عليه “الدولة الإسلامية في العراق والشام” “داعش”.

وكشف القيادي البارز في الصحوات حميد الهايس في تصريح صحفي عن أبرز بنود مبادرة حكومة الأنبار، التي تحدث عنها رئيس الوزراء نوري المالكي الأربعاء الماضي، لتسوية أزمة المحافظة.

وقال  “إنها تنص على دعم الجيش في ملاحقة داعش ونقل محاكمة النائب الموقوف احمد العلواني من بغداد إلى محافظة الانبار، وتخصيص مليار دولار تعويضات عن اضرار العمليات العسكرية، وقبول 10 الاف من ابناء المحافظة في القوات الأمنية”.

وكان المسؤول بوزارة الداخلية عدنان الاسدي، قد أعلن عن عفو لمدة 7 أيام للمغرر بهم من ابناء المحافظة لتسليم انفسهم، بعد زيارة قام بها الخميس الماضي الى محافظة الانبار، وعقد اجتماع مع وزير الدفاع ومحافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة والقادة الامنيين، حيث طالب الجميع ببقاء الجيش في المحافظة.

وتعد الأوضاع في الانبار أكبر تحد يواجه الحكومة العراقية، قبل نحو شهرين على إجراء الانتخابات العامة المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

وتشهد الأنبار، ذات الأغلبية السنية، منذ حوالي شهر اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين ما يعرف بـ “ثوار العشائر”، وهم مسلحون من العشائر يصدون قوات الجيش، التي تحاول دخول مدينتي الرمادي والفلوجة.

جاءت تلك الاشتباكات على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب البرلماني عن قائمة متحدون السنية، أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

كما تشهد الأنبار، ومنذ 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ينفذها الجيش العراقي، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية؛ لملاحقة مقاتلي تنظيم داعش، والذي تقول حكومة بغداد إن عناصر تابعة له متواجدة داخل الأنبار