اعدت وزارة الدفاع الاميركية مسودة وثيقة تتضمن تعديلا لسياسة عملياتها النووية بالسماح باستخدام أسلحة نووية لوقف هجوم للعدو تستخدم فيه أسلحة دمار شامل.
جاء ذلك في نسخة من الوثيقة نشرت على شبكة الانترنت السبت.
وتتضمن الوثيقة المعنونة "سياسة العمليات النووية المشتركة" والمؤرخة في 15 اذار/مارس تعديلا "لمناقشة استخدام الاسلحة النووية في نطاق العمليات العسكرية."
وتقول الوثيقة إن قادة العمليات يستطيعون طلب موافقة الرئيس على استخدام اسلحة نووية في عدد من الظروف المختلفة مثل الحيلولة دون استخدام العدو لاسلحة الدمار الشامل ضد الولايات المتحدة او قوات متعددة الجنسيات أو قوات حليفة أو مدنيين.
وجاء في الوثيقة أن القادة يستطيعون أيضا أن يطلبوا الموافقة على استخدام أسلحة نووية في مواجهة هجوم وشيك للعدو بأسلحة بيولوجية "لا يمكن تدمريرها إلا بفعل اسلحة نووية."
كما تتضمن استخدام سلاح نووي في ظروف أخرى منها شن هجمات على منشات للعدو تحتوي على أسلحة دمار شامل.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية لرويترز إن الوثيقة لم تسلم بعد لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد. وأضاف أن من المنتظر أن يوقعها رئيس هيئة الاركان المشتركة خلال الاسابيع القليلة القادمة.
ونشرت الوثيقة غير السرية بعدة مواقع على الانترنت منها "جلوبال سيكيوريتي دوت نت" المخصص لسياسات الدفاع. لكن موقعا للبنتاغون على الشبكة ذكر أن الوثيقة غير متاحة.
ومن التصورات الاخرى التي تضمنتها مسودة الوثيقة استخدام أسلحة نووية لمواجهة قوات تقليدية كبيرة العدد بهدف إنهاء الحرب بسرعة لصالح الولايات المتحدة ولاثبات استعدادها وقدرتها على استخدام أسلحة نووية لمنع العدو من استخدام أسلحة دمار شامل وللرد على استخدام أسلحة دمار شامل قدمها العدو "لاحد حلفائه".
وقالت الوثيقة إن "عديدا من المنظمات (الارهابية والاجرامية).." ونحو 30 دولة لديها برامج لاسلحة الدمار الشامل.
واضافت "ان احتمال استخدام جهات غير تابعة لدول سواء بصورة مستقلة أو برعاية دولة من الخصوم لاسلحة الدمار الشامل يبقى من المخاطر المهمة المحتملة."
