قال محامي البغدادي علي المحمودي رئيس وزراء القذافي السابق لرويترز يوم الاثنين ان المسؤول الليبي السابق المسجون بتونس يرفض اي محاولات لتسليمه للسلطات الليبية الانتقالية.
واعتقلت تونس الاسبوع الماضي رئيس وزراء ليبيا السابق بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة ليكون بذلك ارفع مسؤول في حكومة القذافي يعتقل. وقضت محكمة تونسية بسجنه لمدة ستة اشهر لكن من المنتظر ان يمثل المحمودي يوم الثلاثاء امام محكمة استئناف للطعن في الحكم.
وابلغ المحامي مبروك كرشيد محامي المحمودي رويترز بعد زيارته له في سجن بالعاصمة تونس ان المحمودي قال "انا لست خائفا من المثول امام العدالة في ليبيا لاني واثق انني لم اضر يوما بالليبيين لكني ارفض تسليمي للسطات الليبية بسبب الاوضاع الامنية والسياسية السيئة وخوفا من الانتقام".
من جهة اخرى، قال رئيس الوزراء الليبي المؤقت محمود جبريل يوم الاثنين انه يتعين على حلف شمال الاطلسي مواصلة عملياته في ليبيا ما دام الموالون للقذافي يقتلون المدنيين مشيرا الى ان الزعيم المخلوع ما زال بوسعه زعزعة الاستقرار في المنطقة.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الصادر في مارس اذار الى حماية المدنيين بجميع الوسائل الممكنة وفتح الطريق أمام حلف شمال الاطلسي لشن حملة قصف جوي لعبت دورا كبيرا في مساعدة المعارضة على الاطاحة بالقذافي الشهر الماضي.
وواجهت حملة حلف الاطلسي انتقادات قوية من روسيا والصين وبعض الدول النامية التي قالت ان حملة الحلف تجاوزت التفويض الذي نص عليه قرار مجلس الأمن.
لكن جبريل قال خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا ان المهمة لم تنجز وان أسس القرار 1973 لا تزال سارية.
وعندما سأله الصحفيون في وقت لاحق عن الموعد الذي يتعين على الحلف عنده إنهاء عملياته قال جبريل ان ذلك ممكن عندما يتوقف قتل المدنيين في ليبيا. ووافق الحلف الاسبوع الماضي على تمديد حملته الجوية والبحرية في ليبيا لمدة 90 يوما.
ويواصل الموالون للقذافي قتالهم ضد قوات المجلس الوطني الانتقالي في عدة مدن ليبية منها سرت مسقط رأس الزعيم المخلوع.
وقال جبريل أمام مجلس الامن ان القذافي ما زال طليقا وان لديه الكثير من الأصول والاموال والذهب.
وأضاف ان القذافي ما زال حرا وبحوزته الكثير من الاموال مما يجعله قادرا على زعزعة استقرار الوضع ليس في ليبيا فحسب بل ايضا في منطقة الساحل وفي الصحراء الافريقية.
وقال جبريل ان القذافي قد يعود الى ممارساته الارهابية من خلال تقديم اسلحة في انحاء القارة. واضاف ان القبض عليه يمثل ضرورة ملحة من اجل اعادة الاستقرار في جميع انحاء المنطقة.
وناشد جبريل مجلس الامن الافراج بشكل كامل عن الاموال الليبية التي جمدها بعد اندلاع الصراع في ليبيا. وكان قد طالب بذلك في الجمعية العامة للامم المتحدة يوم السبت.
وشرع المجلس في الافراج عن الاموال حيث افرج عن نحو 16 مليار دولار لكنه يقول ان العملية معقدة وسوف تستغرق وقتا للحيلولة دون سقوط بعض الاموال في أيدي القذافي وعائلته أو مساعديه.
وقال جبريل ان احدى النتائج التي ستترتب على الافراج عن الاصول ستتمثل في تمكين ليبيا من بناء قوات امن لوقف انتهاكات حقوق الانسان مثل العمليات الانتقامية ضد المهاجرين الافارقة الذين يشتبه في انهم قاتلوا في صفوف القذافي.
وقال جبريل ان هذه الاعمال الانتقامية لا تعبر عن سياسة المجلس الوطني الانتقالي ووصفها بأنها أعمال مروعة يرفضها المجلس بشدة. وتابع ان التحقيقات ستتواصل لكشف كل التفاصيل. واضاف ان بعض الليبيين تعرضوا ايضا لمعاملة مماثة من قبل بعض الجماعات.
