وافق البرلمان الليبي الأربعاء على حل الميليشيات الموجودة في البلاد ودعا الأمم المتحدة إلى حماية المدنيين في مسعى لإنهاء أسوأ اقتتال بين فصائل متناحرة منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
ويسعى المشرعون على ما يبدو لنزع الشرعية عن كتائب المقاتلين السابقين ضد القذافي وتخفيف قبضتهم على الديمقراطية الهشة في ليبيا.
ولكن نظرا لأن الجيش الليبي لا يزال في مرحلة التكوين لم يتضح على الفور كيف سيفرض مجلس النواب الجديد هذا القرار. وتتألف الميليشيات من معارضين سابقين مدججين بالسلاح ومتحالفين مع فصائل سياسية قوية.
ويشتبك فصيلان متناحران منذ أكثر من شهر في معارك بالصواريخ والمدفعية حولت جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى ساحة قتال مما دفع الأمم المتحدة والحكومات الغربية إلى إغلاق بعثاتها وإجلاء الدبلوماسيين.
وقال مشرع إن قرار البرلمان سيشمل قوات درع ليبيا المرتبطة بمدينة مصراتة وكتائب القعقاع والصواعق المرتبطة بمدينة الزنتان.
وقاتل الطرفان جنبا الى جنب في وقت ما ضد قوات القذافي لكن تنافسهما بلغ حد الانخراط في معارك شوارع للسيطرة على المطار الشهر الماضي مما أدى الى مقتل اكثر من 200 شخص.
ويسعى وفد من الأمم المتحدة الى التوسط في وقف لاطلاق النار بين قوات الزنتان ومصراتة التي تتخذ مواقع في مطار طرابلس الدولي وحوله وتتبادل نوبات من القصف المدفعي والصواريخ يوميا.
وقال مسؤولون وشهود عيان يوم الأربعاء إن خمسة اشخاص على الاقل قتلوا واضطرت عائلات لترك منازلها حين اصابت صواريخ جراد احياء في غرب طرابلس اثناء اشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة.
