البوابة- في انتكاسة للحكومة الفرنسية، رفض البرلمان مشروع قانون خاص بالهجرة قدمه الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وهو ما دفع وزير الداخلية إلى تقديم استقالته.
وقد رفض الرئيس الفرنسي الاستقالة، مطالبا الوزير بدلا من ذلك بإيجاد حلول للخروج من المأزق الحالي.
وينص مشروع القانون على طرد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق قانونية، وتحسين اندماج المهاجرين بالمجتمع الفرنسي. ويقيد القانون قدرة المهاجرين على إحضار عائلتهم إلى فرنسا، وحق المواطنة بالولادة داخل فرنسا، والخدمات الصحية.
