رفضت اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية في البرلمان السوداني، بالأغلبية مقترح "زواج التراضي" الذي ينص على إباحة الزواج مباشرة من غير ولي.
وأبقت اللجنة على المادة 15 من الدستور الانتقالي السوداني للعام 2005، التي تنص على أن "الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون، ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، الخاصة بها".
وكان أعضاء اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية قد انقسموا، أول الاربعاء ، بين مؤيد ومعارض لإسقاط مادة تقترح "زواج التراضي".
وتمسك أعضاء بقيادة رئيس البرلمان السابق فتح عز الدين، بإسقاط المادة نهائياً من مقترح التعديلات، فيما طالب آخرون بتعديل نص المقترح مع الاحتفاظ بالمقترح من خلال سحب عبارة "التعاقد مباشرة" تجنباً للحرج السياسي أو إجهاض المساعي الجارية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المتوقع الإعلان عنها خلال أيام.
