أقر البرلمان الجزائري بغرفتيه في جلسة استثنائية الأحد بالأغلبية، دستورا جديدا للبلاد بعد التعديلات التي تقدم بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والذي ترأس اللجنة الاستثنائية أن الدستور الجديد تم قبوله بـ499 صوتا، بينما رفضه عضوان وامتنع16 عن الادلاء باصواتهم.
وقاطع جلسة التصويت نواب تكتل الجزائر الخضراء الإسلامي، وحزب جبهة العدالة والتنمية الإسلامي، وحزب جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض في البلاد)، فيما امتنع حزب العمال عن التصويت وحجته التحفظات التي سجلها أبرزها عدم إشراك الشعب في هذه الاستشارة التي لا تسمح بتحول ديمقراطي للجزائر يضمن الديمومة الدولة.
بينما أشاد حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وهما من الموالاة وتكتل الأحرار والثلث الرئاسي بمجلس الأمة، بمحاسن التعديلات الدستورية ” العصرية والمرنة” التي ستمكن الجزائر من تحول جمهوري جديد.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال الذي تولى عرض مشروع تعديل الدستور إن “مشروع تعديل الدستور يستجيب للتحولات الجارية في العالم والتزام من قبل رئيس الجمهورية بإجراء إصلاحات سياسية جذرية”.
وينتظر أن يقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية مباشرة بعد إقرار الدستور الجديد.
والتعديل هو الثالث لدستور الجزائر منذ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم عام 1999، بعد عامي 2002 و.2008
