طالب مجلس النواب البحريني الحكومة بالتراجع عن قرارها رفع الحظر على البضائع الاسرائيلية، فيما اكدت الاخيرة ان الخطوة كانت ضرورية لامرار اتفاق التجارة الحرة بين المملكة والولايات المتحدة.
وصوت 29 نائبا من اصل 30 حضروا الجلسة على اربع توصيات تنص على "ان تتراجع الحكومة عن قرارها رفع الحظر على البضائع الاسرائيلية لانه يتعارض مع موقف شعب البحرين" و"اعادة فتح مكتب مقاطعة اسرائيل" و"التزام الحكومة عدم اتخاذ اي خطوات او قرارات مصيرية دون الرجوع للمجلس" واخيرا "تفعيل القانون رقم 5 لعام 1963 بانشاء مكتب مقاطعة اسرائيل".
واستمرت المناقشات قرابة خمس ساعات بعد ان تقدم 22 نائبا يمثلون جميع الكتل باقتراح برغبة (غير ملزم للحكومة) لمناقشة قرارها رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية.
واجمع النواب باستثناء اثنين على ضرورة ان تراجع الحكومة قرارها وان تلتزم الموقف العربي حيال اسرائيل.
وانتقد النواب في مداخلاتهم ما سموه "عدم رجوع الحكومة للمؤسسة التشريعية قبل اتخاذ قرار رفع المقاطعة"، مشددين على "ضرورة التزام الحكومة التشاور مع البرلمان قبل اتخاذ قرارات مصيرية". وكانت مملكة البحرين قررت اواخر ايلول/سبتمبر الفائت رفع الحظر عن البضائع الاسرائيلية الامر الذي يشكل مؤشرا الى تحسن العلاقات بين العالم العربي والاسلامي واسرائيل وذلك بعد انسحابها من قطاع غزة.
والبحرين التي تعتبر حليفا مقربا من الولايات المتحدة، هي مقر الاسطول الخامس الاميركي. وكان ولي عهدها الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة التقى مسؤولين اسرائيليين في المنتدى الاقتصادي العالمي عامي 2000 و2003.
