واثناء عملية التصويت في احدى لجان البرلمان ايد سبعة نواب فقط الاجراء في حين عارضه اربعة وامتنع نائب عن التصويت. ومنع ستة نواب اخرون من التصويت بسبب غيابهم المتكرر عن جلسات اللجنة السابقة الخاصة بهذه القضية.
وللتمكن من تمرير الاجراء الى الكنيست لعرضه على التصويت يتوجب ان يحصل الاجراء على موافقة ثلاثة ارباع اعضاء لجنة الشؤون البرلمانية اي 19 صوتا من 25.
وفي حال اجازة الاجراء من قبل اللجنة يرفع الى البرلمان للتصويت عليه ويتوجب ان يحوز على تأييد ثلثي اعضائه اي 90 من 120 ليصبح نافذا.
ومن المقرر ان يقدم كاتساف روايته للوقائع امام المدعي العام مناحيم مزوز في الثاني من ايار/مايو المقبل.
وتم تعليق مهام كاتساف بناء على طلبه في اواخر كانون الثاني/يناير لفترة ثلاثة اشهر على اثر اعلان المدعي العام مناحيم مزوز عزمه على توجيه الاتهام اليه بالاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء وتهديد الشهود.
ويتمتع كاتساف بحصانة طالما لم يقدم استقالته او لم يقدم الكنيست على اقالته. وقال انه سيستقيل فقط اذا ما قرر المدعي العام تثبيت اتهامه.
وقد يحكم على موشيه كاتساف الذي تنتهي فترة ولايته في تموز/يوليو بالسجن 16 عاما اذا ما ادين بالتهمة الموجهة اليه.
