وحدد القانون الجديد استخدام الطاقة النووية في "انتاج الطاقة الكهربائية وازالة ملوحة المياه لمواجهة الطلب المتزايد على المياه والطاقة".
وينظم القانون المهام والواجبات المتبعة بين المستخدم للطاقة النووية والاشعاعية والسلطة التنظيمية.
كما شدد القانون على ضرورة "وجود سلطة رقابية تنظيمية مستقلة بحيث يتم الفصل بين هيئة الطاقة الذرية وسلطة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي باعتبارها جهة تنظيمية تتولى صلاحيات الترخيص للجهات العاملة في هذا المجال والرقابة عليها".
واوضح ان الهدف من ذلك هو "الوقاية من اخطار التعرض والتلوث الاشعاعي التي يمكن ان تنتج من الاستخدامات والتطبيقات النووية وبخاصة استخدام مفاعلات نووية صناعية وبحثية".
وزار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الاردن الاسبوع الماضي واكد خلال لقاء مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني استعداد الوكالة مساعدة الاردن في الاستفادة من الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
واوضح البرادعي ان فريقا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصل الى الاردن قريبا لمتابعة تفاصيل المشروع الذي سيبدأه لاستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية.
ومن جهته اكد العاهل الاردني ان بلاده ستكون نموذجا في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية
