وبأغلبية ساحقة، منح البرلمان الثقة الى وزير الدفاع احمد وحيدي المطلوب من الانتربول للاشتباه بتورطه في اعتداء على مقر جمعية يهودية في الارجنتين سنة 1994.
وقال لاريجاني للصحافيين "أهنىء وحيدي بحصوله على اكبر تصويت (من بين الوزراء المرشحين ال21). فقد حصل على 276 صوتا".
وأكد أن البرلمان منح الثقة لواحدة فقط من النساء الثلاث اللاتي رشحهن الرئيس محمود احمدي نجاد لحكومته لتصبح وزيرة الصحة أول وزيرة في الجمهورية الاسلامية. فيما تم رفض ترشيح إمرأتين لوزارتي التعليم والرعاية الاجتماعية.
كما وافق البرلمان على تعيين مسعود مير كاظمي وزيرا جديدا للنفط.
وفي وقت سابق، بدأ النواب الإيرانيون التصويت لمنح الثقة للوزراء المرشحين.
وقال نجاد إن "تصويتا بالإجماع لمصلحة الأعضاء الـ21 في الحكومة سيرضي المرشد الاعلى (آية الله علي خامنئي) ويشكل صفعة لقوى الاستكبار".
وقرر رئيس البرلمان علي لاريجاني أمس الأربعاء تأجيل جلسة المساءلة المقررةِ لمنح الثقة لحكومة نجاد نظراً للتباين بين آراء الطرفين، فمازال نجاد يريد موافقةً على كلِ وزرائه بلا استثناء، وبالمقابل ما فتئ أعضاءُ البرلمان منقسمين على بعضِ الحقائب الوزارية خاصة وزارتي النفط والطاقة.
وكان نجاد قبل ذلك قد تأخر في تقديم أسماء المرشحين للبرلمان في الوقت المحدد. كما لم يزوّد هيئة الرئاسة بسيرة ذاتية عن كل مرشح، في الوقت القانوني أيضاً.
وبينما تأجلت جلسة منح الثقة على الوزراء المقترحين، رفض لاريجاني توجيه انذارا للرئيس، وشهدت الجلسات نقاشات حول وزير الداخلية المقترح.
وقد أثار تعيين احمد وحيدي لتولي وزارة الدفاع وهو من كبار ضباط الحرس الثوري، مخاوف من أن يجري تناول المسائل الاجتماعية والسياسية من زاوية أمنية وعسكرية وهي السائدة حاليا في البلاد.
وطالبت الكتلة الإصلاحية التي تضم نحو 70 نائباً أيضاً بمحاكمة الفقيه الذي سمح للعسكر خصوصاً الحرس الثوري الذي ينتمي له الوزير المقترح، بعد اتهامات وجهها قائد الحرس الثوري للاصلاحيين بالعمل على حذف الولي الفقيه.
من ناحية أخرى منعت السلطات مجمع أعضاء الدورات البرلمانية السابقة، ويضم أكثر من 1000 عضو برلماني سابق أبرزهم هاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي من عقد اجتماع الليلة.
وبرر مراقبون ذلك بأن مجلس الخبراء كان قد طالب بتقييم أداء المرشد علي خامنئي.
وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الإخبارية تؤكد انتشار قوات الأمن بشكل استثنائي في طهران والمدن الرئيسة، وهو أمر بات يرهق المواطن ويثير الكثير من المشكلات كما عبر نواب الكتلة الاصلاحية.
