البوابة - بعد اتهامات إيرانية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على بلادهم، صدّق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على وقف العمل مع الوكالة.
على أن تكون الكلمة الفصل لاحقًا إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، الذي يعطي الموافقة النهائية على هذه الخطوة.
وكان مسؤولون إيرانيون وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد وجهوا اتهامات عديدة لمدير الوكالة رافائيل غروسي بالتواطؤ، بعد التقرير الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة قبل أكثر من أسبوعين، إذ اعتبروا أن هذا التقرير "المُسَيَّس" قدم مبررًا لإسرائيل من أجل شن هجومها غير المسبوق.
كما طالبوا بمنع غروسي من الدخول إلى البلاد، لا سيما أنه وقف صامتًا عندما قصفت إسرائيل وأميركا منشآت نووية سلمية في إيران، التي ترتبط باتفاق تعاون مع الوكالة.
في حين حث مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان أمس الثلاثاء، على "استئناف التعاون بين إيران والوكالة"، معتبرًا أنه أمر أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح ينهي الخلاف حول الأنشطة النووية الإيرانية.
كما أكد أن مفتشي الوكالة بقوا داخل إيران طوال فترة النزاع، وأنهم مستعدون للعودة إلى المنشآت النووية للتحقق من مخزون المواد النووية.
ويشمل هذا المخزون أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من مستوى التخصيب المستخدم في الأسلحة النووية.
في حين لا يزال من غير المعلوم على وجه التحديد ما الذي حلّ بهذا المخزون بعد الضربات الأميركية العنيفة التي طالت منشأتي فوردو وأصفهان وسط البلاد، فضلًا عن نطنز في 22 يونيو الحالي.
كما لا يُعرف مدى الأضرار التي لحقت بتلك المنشآت، على الرغم من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه أكدوا أكثر من مرة خلال اليومين الماضيين، القضاء على البرنامج النووي الإيراني، وهو ما نفته طهران.
المصدر: وكالات
