ألقت السلطات البرازيلية، القبض على أندرسون توريس وزير العدل البرازيلي السابق، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها العاصمة برازيليا، في الثامن من كانون الثاني/يناير.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الوزير السابق في عهد الرئيس جايير بولسونارو، الذي يؤكد براءته من التواطؤ مع مثيري الشغب، اعتقل في مطار برازيليا لدى عودته بالطائرة من الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء.
وللمرة الأولى يُضاف اسم الرئيس اليمين بولسونارو في قائمة المسؤولين المحتملين عن أحداث الشغب في العاصمة، حيث وافقت المحكمة العليا في البرازيل، على ضمه في تحقيقاتها.
ويأتي ضم بولسونارو للتحقيقات، بعد نشره مقطع فيديو يشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث طلبت النيابة العامة من المحكمة العليا الجمعة الماضية إضافة اسم الرئيس السابق إلى التحقيقات الجارية.
واعتبرت النيابة العامة، أن بولسونارو قد يكون محرضا على ارتكاب جريمة، بعد زعمه في الفيديو الذي نشره أن المحكمة العليا وهيئة الانتخابات في البرازيل كانتا وراء اختيار لولا دا سيلفا، رئيسا للبلاد، وأنه لم ينتخب من قبل الشعب.
ورغم حذف الرئيس السابق للفيديو، الذي نشر بعد أحداث الشغب، إلا أن مكتب النائب العام البرازيلي، يرى أن محتواه به ما يكفي كمسوغ قانوني للتحقيق في سلوك بولسونارو.
