اعلن محام للمستشار الحكومي السابق في البحرين صلاح البندر بعد ادانته بسرقة وثائق رسمية وشيكات شخصية لوكالة فرانس برس ان محكمتين بحرينيتين اصدرتا حكمين بالسجن علي موكله، مطالبا برفع الحظر المفروض علي النشر في هذه القضية.
وقال المحامي عبدالله الشملاوي اصدرت المحكمة الجنائية الكبري الاحد حكما بالسجن سنة واحدة علي موكلي غيابيا (...) وكنت طلبت اثناء المحاكمة السماح للبندر بالمجيء الي البحرين والمثول امام المحكمة بضمانات لكن الطلب لم يلب .
واضاف ان المحكمة ردت انها تضمن سلامة المتهم داخل قاعتها لكنها لا تضمن سلامته خارجها (...) سأقدم طلبا لاستئناف الحكم الاربعاء لاننا لم نتمكن من تقديم دفاعنا ولم يتمكن المتهم من الحضور .
واوضح الشملاوي ان محكمة بحرينية ثانية هي المحكمة الجنائية الصغري اصدرت في 18 نيسان /ابريل حكما بالسجن اربعة اعوام علي البندر البريطاني من اصل سوداني ولم تنشر الصحف المحلية نص ذلك الحكم. واشار الي ان حكم المحكمة يعني عمليا ان قرار حظر النشر في قضية البندر لم يعد قائما اذ ان صلة المحكمة بالدعوي تنقطع فور اصدارها الحكم .
وكانت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة وتملك 17 مقعدا في مجلس النواب طالبت في 25 نيسان (ابريل) برفع الحظر المفروض علي قضية البندر.
وكانت النيابة العامة البحرينية وجهت الي البندر تهمة سرقة وثائق رسمية بعد ان نشر في ايلول /سبتمبر 2006 تقريرا تضمن مزاعم عن تنظيم سري داخل الحكومة يعمل علي اقصاء الشيعة سياسيا والتلاعب بنتائج الانتخابات.
وابعدت السلطات البحرينية البندر من البحرين في 17 ايلول /سبتمبر 2006 معلنة انه جاسوس يعمل في جهاز مخابرات اجنبي.
من جهة اخري، قال الشملاوي ان البندر الموجود في لندن لم يعطني بعد الاذن لرفع قضية ضد قرار فصله من عمله وقرار ابعاده عن البحرين ، موضحا ان آخر اتصال بيني وبينه جري قبل اشهر .
واضاف وكلني في البداية رفع قضية لابطال القرار الاداري بفصله وابعاده عن البحرين (...) الدعوي جاهزة لكنني انتظر اذنا منه لرفعها امام المحاكم .
