أعلنت البحرين أنها ستنشيء صندوقا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها اوائل هذا العام لكنها لم تحدد المبالغ التي ستسددها ولم تشر الى كيفية توزيع الاموال بشكل محدد.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن (الصندوق الوطني لتعويض المتضررين) يهدف الى تعويض "اي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية بسبب قوات الامن العام أو الموظفين العموميين" خلال الاحتجاجات التي جرت هذا العام.
وشهدت مملكة البحرين ذات الاغلبية الشيعية التي يحكمها السنة أسابيع من الاحتجاجات هذا العام سحقتها قوات الامن بمساعدة قوات من دول خليجية مجاورة.
وقتل اكثر من 30 شخصا منذ بدء الاضطرابات التي استلهمت الاحتجاجات الداعية للديمقراطية في تونس ومصر وغيرها من الدول العربية.
ويحرص حكام المملكة على اعادة الاوضاع الى طبيعتها في الشوارع وتحسين صورتهم بعد أن تلقوا انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الانسان والولايات المتحدة بسبب تعاملهم مع الاحداث.
ووفقا للمرسوم الذي أصدره الملك حمد بن عيسى ال خليفة فانه يحق لعائلات الضحايا ومن أصيبوا خلال مساعدة الضحايا الحصول على تعويضات. كانت جماعات حقوقية ذكرت أن عاملين بالقطاع الطبي استهدفوا لمعالجتهم المحتجين المصابين.
وقالت الوكالة ان صندوق التعويضات سيكون مستقلا ويتبع "المباديء التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي والصادر بها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (60)147/ في 16 ديسمبر 2005." وأضافت "يشترط لصرف المساعدة للتعويض صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بادانة مرتكب الفعل."
وذكرت الوكالة أن موارد الصندوق ستكون من "الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة والهبات والاعانات والمنح والتبرعات التي يتلقاها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق."
ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن العملية او مبالغ التعويضات لكنها قالت انها ستكون "فعالة".
وفي ظل الاضطرابات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام حاولت دول الخليج تخفيف حدة الغضب الشعبي بزيادة الرواتب الحكومية والانفاق الاجتماعي.
وأقرت البحرين يوم الثلاثاء انفاقا اضافيا في الميزانية قيمته 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين لتغطية زيادات في الاجور لموظفي الحكومة وتحسين مستوى المعيشة.
وتحقق لجنة رفيعة المستوى من المحامين تمولها الحكومة البحرينية في الاضطرابات والمزاعم بانتشار التعذيب على نطاق واسع على أيدي قوات الامن خلال الحملة الامنية. ونفت البحرين أن تكون انتهجت في اي وقت من الاوقات سياسة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين او المعتقلين.
