قالت الحكومة البحرينية يوم الاربعاء ان البحرين ستعيد محاكمة 20 من العاملين الطبيين أمام محكمة مدنية بعد ادانتهم في محاكمة عسكرية في أعقاب الاضطرابات في وقت سابق هذا العام وذلك بعد ان لقيت الأحكام الأخيرة انتقادات تتعلق بحقوق الانسان.
وقال بيان صادر عن هيئة شؤون الاعلام البحرينية "أعلن النائب العام اليوم ان محاكمة جديدة ستجرى لمجموعة من 20 من العاملين الطبيين ... أدينوا في محاكمات اولية أمام محكمة السلامة الوطنية."
وكانت محكمة السلامة الوطنية العسكرية قد حكمت على 20 طبيبا بالسجن لمدد تصل الى 15 عاما بتهمة السرقة وتهم أخرى فيما وصفه منتقدون بانه عقاب على معالجة هؤلاء الاطباء لمحتجين شيعة مصابين خلال الاضطرابات في المملكة.
وقال مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة انذاك ان هذه المحاكمات لم ترق الى المعايير الدولية الخاصة بالشفافية واستنكرت الجمعية الطبية العالمية الاحكام وقالت انها "غير مقبولة بالمرة".
وفي واشنطن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية ان الولايات المتحدة "منزعجة جدا" لسجن الاطباء في البحرين. كما عبرت الحكومة البريطانية عن انزعاجها من احكام الحبس.
وسحق حكام البحرين الاحتجاجات في مارس اذار بمساعدة من قوات من السعودية والامارات العربية المتحدة. وقتل 30 شخصا على الاقل وجرح المئات واحتجزت السلطات اكثر من 1000 شخص -- معظمهم من الشيعة -- خلال الحملة الامنية.
وقال البيان "النيابة العامة تسعى الى استجلاء الحقيقة وتطبيق القانون مع حماية حقوق المتهمين. وبفضل اعادة المحاكمة سيكون للمتهمين الحق في اعادة النظر تماما في الادلة والفرصة الكاملة لهم للدفاع عن انفسهم."
وقال النائب العام علي البوعينين ان ايا من الاطباء لن يعاقب لقيامه بمهامه الانسانية او بسبب آرائه السياسية.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية في وقت سابق يوم الاربعاء ان البحرين حكمت بالسجن على 13 شيعيا بالسجن خمس سنوات وعلى ستة آخرين بالسجن سنة بتهمة محاولة احراق مركز للشرطة. ويصل بذلك عدد المعارضين والمحتجين الذين صدرت ضدهم أحكام الى نحو 80 شخصا.
