بقي عدد المشاركين محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.
خرجت تظاهرات محدودة ومتفرقة الأحد في عدد من مناطق البحرين في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات العام 2011، وسط انتشار مكثف لقوات الأمن، حسبما أظهرت صور وتسجيلات على الانترنت.
واندلعت الاحتجاجات التي قادتها مجموعات حزبية واجتماعية شيعية في 14 شباط/فبراير 2011 للمطالبة بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية.
وقد ووجهت التظاهرات التي عمدت العديد من المناطق ومن بينها العاصمة المنامة، بقمع شديد، وسرعان ما أخمدت لكنها تسببت بسجن مئات وبأعمال عنف واضطرابات لسنوات طويلة.
ونشر نشطاء على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات مناوئة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة. وتم نشر قوات من شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الأحياء التي يسكنها غالبية من الشيعة.
ومساء السبت، نظمت تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.
#البحرين_اليوم| أعمد الدخان ترتفع في سماء بلدة #المالكية إعلانا للغضب ومواصلة الحراك الثوري في الذكرى العاشرة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير #ثبات_حتى_النصر_10 pic.twitter.com/y8uZP6NXOI
— البحرين اليوم (@bahrainAlyoum) February 14, 2021
وبقي عدد المشاركين محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.
وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.
ومع تصاعد الاحتجاجات في العام 2011، أرسلت السعودية ألف جندي لدعم النظام فيما أرسلت الإمارات 500 شرطي.
وهاجمت السلطات الحراك واعتبرته مخططا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان "بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي فيما أغلق الاضطهاد السياسي بشكل فعلي أي مساحة للحق في حرية التعبير".
