انسحب نواب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية أكبر جماعة معارضة في البحرين من جلسة بالبرلمان الثلاثاء لرفضه فتح تحقيق حول الشؤون المالية لوزير بارز.
وكانت جمعية الوفاق التي حصلت على 17 من بين 40 مقعدا بالبرلمان قد طالبت بفتح تحقيق فيما يتعلق بمسائل مالية تخص وزير شؤون مجلس الوزراء وأحد أعضاء الاسرة الحاكمة الشيخ أحمد بن عطية الله ال خليفة في ضوء مزاعم عن تجاوزات انتخابية وردت في تقرير لمستشاره السابق صلاح البندر.
وقال غازي عبد المحسن مدير ادارة العلاقات العامة بالبرلمان إن أعضاء البرلمان صوتوا ضد فتح التحقيق وطالب البعض بتشكيل لجنة لفحص قانونيته.
وقال فهيم عبد الله المتحدث باسم الوفاق ان التحقيق وافقت عليه بالفعل لجنة برلمانية وهي التي تحدد جدول أعمال البرلمان ومن ثم فان التحقيق لا يحتاج الى طرحه للتصويت.
ويزعم تقرير البندر أن عطية الله قدم أموالا لمجموعات مختلفة بهدف تقويض الدعم للشيعة في الانتخابات التي جرت العام الماضي وهي تهمة ينفيها عطية الله.
وقال عطية الله إن البندر أقيل في سبتمبر أيلول الماضي لاتهامة بالتحريض على العنف المدني.
ولدى مملكة البحرين التي يحكمها السنة أغلبية شيعية وغالبا ما تلقي التوترات الطائفية بظلالها على السياسات المحلية.
وشاركت جمعية الوفاق في انتخابات العام الماضي بعد مقاطعتها للانتخابات السابقة التي أجريت عام 2002 احتجاجا على ما قالت إنه تدخل من جانب الحكومة في تشكيل البرلمان.
