قرر مجلس الحكم الانتقالي في العراق اليوم الاحد، عدم التوقيع على الدستور المؤقت "قانون ادارة الدولة" قبل الاربعاء للانتهاء من الاحتفالات بذكرى عاشوراء عند الشيعة.
وقال مسؤول في قوات الاحتلال في تصريحات للصحفيين الذي لم يشأ كشف هويته للصحافيين "انهم قرروا انه من غير المناسب اقامة حفل رسمي (لتوقيع القانون) قبل نهاية ذكرى عاشوراء".
واضاف "اعتقد مع ذلك انهم سينهون الوثيقة اليوم" الاحد. وبموجب الاتفاق الموقع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بين التحالف المحتل للعراق ومجلس الحكم العراقي كان يفترض اصدار قانون ادارة الدولة امس السبت لكن بعض العوائق ما زالت قائمة خصوصا بشان مكانة الشريعة في الدستور الموقت ومفهوم الفدرالية. ويفترض ان تدار شؤون البلاد بموجب هذا القانون حتى اجراء انتخابات عامة مرتقبة قبل نهاية 2004 او مطلع 2005.
وكان اكد نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان المجلس سيعاود اجتماعه اليوم الاحد من اجل التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة. وقال الجادرجي "لم يتمكن اعضاء مجلس الحكم من التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة يوم امس رغم تواصل الاجتماع الى ساعة مبكرة من فجر هذا اليوم لذلك فأن الاعضاء سيواصلون الاجتماع بعد ظهر اليوم الاحد من اجل التوصل الى اتفاق حول القانون".
ولم يتمكن اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق من التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة امس السبت، موعد انتهاء المهلة المحددة لصياغة النص الذي سينظم شؤون البلاد حتى اجراء انتخابات عامة سنة 2005. واضاف الجادرجي العضو السني في المجلس "لقد وصلت الى منزلي في تمام الساعة 4.00بالتوقيت المحلي من فجر اليوم بعد اجتماعات ونقاشات طويلة".
واوضح "سنجتمع اليوم من اجل مواصلة بحث الموضوع". وقال ان "القانون ليس كاملا 100 بالمائة واكثر البنود اكتملت لكن بعض النقاط لازال عليها نقاش بين الاعضاء".
وعبر الجادرجي عن أمله في ان "تكون الصورة اوضح اليوم الاحد بعد تقارب وجهات النظر اكثر فأكثر بعد ان كانت متباينة".
واشار الى ان "هناك احتمالا كبيرا ان يتم انجاز هذا القانون اليوم اذا سار كل شيء على ما يرام".
وكان متحدث باسم التحالف الاميركي البريطاني في العراق جاريد يونغ اعلن امس الاحد "لن يكون هناك قانون لادارة الدولة اليوم". ولم يشكل هذا الاعلان مفاجأة بعد ان رأى اعضاء المجلس في الايام الاخيرة انه من "الصعب" اصدار القانون في الموعد المحدد في الاتفاق الذي ابرم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بين الائتلاف ومجلس الحكم. ويفترض ان يشكل هذا القانون خطوة اولى على الطريق نحو استعادة السلطة
في 30 حزيران/يونيو المقبل.
ولم يتوصل اعضاء المجلس، وعددهم 25، طوال الاسابيع الماضية الى الاتفاق على مكانة الاسلام في الدستور ووضع المراة في المجتمع اضافة الى الفدرالية. وقد غادر اعضاء شيعة في المجلس المناقشات احتجاجا على قرار بالتراجع عن الغاء قانون الاحوال الشخصية الصادر في 1959 والذي يضمن حقوقا واسعة للمرأة. وكان المجلس قرر الغاء القانون خلال الرئاسة الدورية لعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق—(البوابة)—(مصادر متعددة)
