اعلن مسؤول عراقي ان مجلس الحكم وافق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين على دستور مؤقت للبلاد وجاء التوصل إلى نتيجة بعد نقاشات طويلة بسبب التضارب في الرأي حول دور الاسلام في التشريع وقضية الفدرالية حيث كان مقرر ان يصدر الدستور المؤقت يوم 28 من الشهر الماضي بحسب الاتفاق بين بول بريمر وجلال طالباني.
وفيما التوصل إلى اتفاق على دور الاسلام في التشريع فقد تم تاجيل مناقشة تفاصيل الحكم الذاتي للاكراد
وسيتم التوقيع على وثيقة الدستور يوم الاربعاء القادم
وقال انتفاض قنبر الناطق باسم عضو المجلس احمد الجلبي في تصريحات اعلامية ان "قانون إدارة الدولة أنجز وهناك تفاهم على كل نقطة".
واضاف إن مسودة الدستور تقر بالإسلام كأحد مصادر التشريع بدل أن يكون المصدر الوحيد، وأضاف أنه لن يصادق على أي قانون من شأنه أن ينتهك التعاليم الإسلامية.
وتنص المسودة أيضا على السماح للأقلية الكردية في العراق بالحفاظ على استقلالها الذاتي على الأقل إلى حين قيام حكومة منتخبة في البلاد
وسيوفر الدستور إطارا عمليا لحكومة مؤقتة من المقرر أن تتولى السلطة في 30 حزيران/ يونيو القادم من الادارة التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد ويمثل الانتهاء من وضع الدستور خطوة مهمة في عملية اعادة السلطات الاميركية السيادة للعراقيين
وقال عضو مجلس الحكم الانتقالي محمود عثمان, إن "المحادثات انتهت ولم تعد توجد أي مشكلة. إنه إنجاز مهم" مضيفا أن النص سيوقع رسميا الأربعاء بعد انتهاء احتفالات عاشوراء.
ويفترض أن تحكم البلاد بموجب هذا القانون حتى موعد إجراء انتخابات عامة مقررة مبدئيا مطلع عام 2005.
واشار قنبر في مقابلة مع بي بي سي "ان واحدة من اهم المواد الثلاثة والستين المكونة للدستور الانتقالي هي مادة تقر انتقال السلطة في موعد اقصاه نهاية حزيران/يونيو، بالاضافة الى تحديد مواعيد مثبته لانتخابات المجلس الوطني والسلطة التنفيذية ثم الرئاسة ومجلس الوزراء.
واكد قَنبر ان السيادة على العراق ستنتقل لابنائها في موعدها المحدد، ثم وبنهاية عام 2005 ستجرى الانتخابات بعد مصادقة الشعب العراقي على الدستور.
ويجب ان يصدق رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق بول بريمر على الوثيقة النهائية للدستور قبل التوقيع عليها، وكان قد صرح بانه سيرفض اي صياغة تقر الاسلام بوصفه المصدر الرئيسي للدستور العراقي
وأضافت إن القادة السياسيين في العراق اتفقوا مبدئيا على بنود القانون الذي "سيتيح حماية كبيرة لكثير من الحقوق المدنية" ويقر تسوية الموضوعات المثيرة للجدل مثل "الحكم الذاتي للاكراد" و الدور الاسلامي في الحكومة المقبلة مشيرة الى انه جرى الاتفاق على أن "يكون الدين الاسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأحد مصادر التشريع".
ونقلت تقارير عراقية عن أفراد حضروا الاجتماع قولهم إن أعضاء المجلس البالغ عدد هم 25 توصلوا الى أجماع بشأن البند الاخير للقانون نحو الرابعة والنصف فجر اليوم بعد نحو 10 ساعات من المباحثات المستمرة التي جرت بوساطة الحاكم المدني الاميركي للعراق بول بريمر.
وقال فيصل استرابادي أحد المشاركين في صياغة مسودة قانون إدارة الدولة ومساعد عضو مجلس الحكم الانتقالي عدنان الباجه جي "هذه وثيقة تاريخية وكل بند وكل فقرة حصلت على إجماع كافة أعضاء المجلس خلال الاجتماع".
وكانت المباحثات بشأن الدستور العراقي المؤقت قد تعثرت خلال الايام الماضية بسبب الخلاف على "دور الاسلام في النظام القضائي للدولة وحدود الحكم الذاتي للاكراد".
وأوضحت المصادر أن المسودة النهائية لقانون إدارة الدولة الذي اتفق عليه أخيرا تشير الى أن "الاسلام هو الدين الرسمي للدولة وأحد مصادر التشريع" حسبما أفاد استربادي.
وأشار المصدر الى انه اتفق على "عدم سن قوانين قد تكون مخالفة للمبادئ الاسلامية المتفق عليها عالميا" خلال الفترة الانتقالية كما لا يجوز إصدار تشريعات تتناقض مع أي من الحقوق الممنوحة بموجب هذه الوثيقة خلال الفترة عينها
وقد عمل الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر ومبعوث بريطانيا للعراق السير جيريمي غرينستوك، مع المجلس لتوجيه المحادثات، التي تخللتها خلافات بشأن مكانة الإسلام في التشريعات وحقوق المرأة والفدرالية وقانون الأحوال الشخصية.
وطالب بعض أعضاء المجلس بأن يحدد القانون حصة ثابتة للنساء، وأفادت أنباء أولية أنه سيتم منح المرأة 25% من مناصب المجلس المؤقت.
وكان علماء دين ومراجع ومنهم مقتدى الصدر هددوا بالعصيان اذا تم تهميش الاسلام في الدستور العراقي المؤقت ودعا علماء مسلمون في بغداد إلى توحيد صفوف العراقيين من أجل تفويت الفرصة على من وصفوهم بأنهم يريدون تدمير العراق.
ودعا ممثلو هيئة علماء المسلمين ومكتب الشهيد الصدر والحزب الإسلامي العراقي وممثل المدرسة الكاظمية خلال احتفال أقيم بمناسبة بدء العام الهجري، إلى نبذ كل ما يشجع النعرات الطائفية والفُرقة َ بين أبناء الشعب العراقي.
كما طالب آية الله السيد هادي المدرسي بضرورة إشراك الجماهير العراقية في إقرار أي قوانين جديدة
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
