اعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي القاضي دارا نور الدين انه لم يحدد حتى الان موعد انعقاد المحكمة التي سيخضع لها رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين واتباع نظامه البائد.
واشار نور الدين في تصريحات صحفية الى ان الموعد لم يحدد لعدم تسمية القضاة الذين سيكونون اعضاء في هذه المحكمة ويشكلون اركانها سواء كانوا قضاة التحقيق او القضاة الذين سيديرون المحكمة او قضاة الهيئة التمييزية كما لم يتم تسمية الكادر المالي والاداري لهذه المحكمة. ودعا الى ان تكون المحكمة مجهزة باجهزة كومبيوتر حديثة لتسهيل التعامل مع مئات الالاف من الوثائق التي تخص الاعمال الارهابية البشعة التي وقعت على الشعب العراقي والشعوب المجاورة وكان صدام واتباعه . وقال " بالاضافة الى ذلك فاننا نناقش موقع هذه المحكمة الذي يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار ان تكون في مكان محصن وقريب من السجن المعتقل فيه صدام حتى تكون عملية نقله من السجن الى المحكمة امنة". واضاف "ان عملية النقل يجب ان تكون امنة من جهتين الاولى من جهة المتهمين انفسهم ولعدم وقوع انتقام شخصي ضدهم من احد الذين عانوا او فقدوا فلذة اكبادهم وتعرضوا لاذى وحشي من قبلهم ومن جهة ثانية منع حدوث اي عملية لمحاولة تهريبهم الى منطقة اخرى". وذكر نورالدين وهو احد الشخصيات الكردية المستقلة ان المكان المرشح هو المتحف الواقع في ساعة بغداد والذي كان صدام يستعرض الهدايا المقدمة اليه بين فترة واخرى من قبل انصار نظامه مشيرا الى ان هذا الموقع ليس نهائيا. واوضح فيما يخص محاكمة عزت الدوري غيابيا اذا ما اجريت المحاكمة وهو طليقا انه وحسب قانون العقوبات الجزائية العراقي الذي سيطبق خلال التحقيق والمحاكمة فيجوز محاكمة المتهم غيابيا على ضوء الادلة التي تقدم ولكن المتهم الذي صدر عليه حكم غيابي وقبض عليه بعد ذلك تعاد محاكمة . واضاف انه لدى القاء القبض على الدوري فان العقوبة المقررة لا تنفذ مباشرة وانما تعاد المحاكمة باستناد المحكمة مرة اخرى الى الادلة التي تثبت اجرامه فضلا عن الاستماع الى الشهود والوثائق التي تثبت ذلك.