اعلن قرار جمهوري أن الانتخابات البرلمانية في مصر ستجرى على ثلاث مراحل في المناطق المختلفة بالبلاد في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وفي 20 من الشهر نفسه وفي الاول من كانون الاول/ديسمبر.
ويشغل الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك حاليا أكثر من 90 في المئة من مقاعد البرلمان البالغ عددها 444 مقعدا. وأجريت الانتخابات البرلمانية ايضا على ثلاث مراحل في عام 2000 لضمان الاشراف القضائي الكامل عليها. وكان بعض القضاة طالبوا باجراء الانتخابات المقبلة على خمس مراحل لضمان الاشراف القضائي المناسب عليها. وشكلت بعض الاحزاب المعارضة تحالفا في محاولة لتعزيز وجودها. وينص قانون انتخابات الرئاسة على أن أي حزب معارض يتعين أن يشغل خمسة في المئة على الاقل من مقاعد البرلمان ليستطيع تقديم مرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2011. ولا يشغل أي حزب معارض هذه النسبة من المقاعد حاليا. لكن الشرط المتعلق بشغل خمسة في المئة من مقاعد البرلمان لم يطبق في أول انتخابات للرئاسة شارك فيها أكثر من مرشح في سبتمبر أيلول الماضي مما سمح لعديد من الاحزاب بتقديم مرشحين. ولا يشغل حزب الغد المعارض بزعامة أيمن نور الذي جاء ترتيبه الثاني في انتخابات الرئاسة بحصوله على ثمانية في المئة من الأصوات سوى ستة مقاعد في البرلمان أي أقل من 1.4 في المئة من مجموع المقاعد.
ولم يشارك حزب الغد في تحالف احزاب المعارضة. وفاز مبارك بفترة ولاية جديدة بعد أن حصل على 89 في المئة من الاصوات في انتخابات الرئاسة التي بلغت نسبة اقبال الناخبين على المشاركة فيها 23 في المئة. وقال عديد من جماعات الحقوق المدنية إن الانتخابات شابتها مخالفات كثيرة لكنها لا تؤثر في نتيجتها. وليس مسموحا لجماعة الاخوان المسلمون التي تشغل 17 مقعدا في البرلمان وهو أكبر عدد من مقاعد المعارضة بتقديم مرشحين بصفة رسمية حيث إنها محظورة. لكن اعضاء في الجماعة فازوا بمقاعد في الانتخابات السابقة بعد أن رشحوا انفسهم كمستقلين.
وقال نائب المرشد العام لجماعة الاخوان محمد حبيب في وقت سابق من الشهر الجاري انه يتوقع فوز الجماعة بما بين 50 و60 مقعدا في الانتخابات المقبلة.
وجاء في القرار الجمهوري الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان جولة الاعادة لكل مرحلة من الانتخابات ستجرى بعد ستة ايام من الجولة الاولى في كل منطقة. وتجرى جولات الاعادة في الدوائر الانتخابية التي لم يحصل اي مرشح فيها على 50 في المئة من الاصوات زائد صوت واحد وهو ما يؤهله للفوز في الجولة الاولى. وتجرى الاعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على اكبر نشبة من الاصوات في الدائرة الانتخابية.وذكر القرار ان البرلمان الجديد سيعقد اولى جلساته في 13 كانون الاول المقبل.
