اعلن وزير شؤون مجلس الشعب المصري كمال الشاذلي إن انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) ستجري في النصف الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر القادم.
وتنتهي فترة البرلمان الحالي التي تبلغ خمس سنوات في تشرين الاول/ اكتوبر المقبل.
وكانت أحداث عنف قد شابت انتخابات المجلس التي أجريت في عام 2000 وشكا مرشحون معارضون من أن ناخبين يؤيدونهم لم يتمكنوا من الوصول إلى لجان الاقتراع.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاحد عن الشاذلي قوله في اجتماع للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ليل السبت ان مجلس الشعب الجديد سيجتمع في منتصف شهر كانون الأول/ ديسمبر.
وفاز الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس المصري حسني مبارك بنسبة 85 في المئة من جملة الاصوات، وقال نشطاء في مجال حقوق الانسان إن كشوف الناخبين لم تكن سليمة.
ويقول مراقبون سياسيون إن سلطة مجلس الشعب محدودة وان معظم السلطة التنفيذية في أيدي الرئيس الذي يرشحه للمنصب ثلث أعضاء مجلس الشعب على الاقل ويقر ترشيحه ثلثا أعضاء المجلس على الاقل ثم يجرى استفتاء عام عليه.
وتنتهي فترة رئاسة مبارك الحالية وهي الرابعة له في أكتوبر تشرين الاول القادم.
