جردت الاجهزة الامنية الجزائرية بارزة، من اسلحتها الشخصية تطبيقا لامر صادر عن المديرية الجزائرية للأمن وفق بلاغ معمم
وافادت الشرطة الجزائرية أن قرار التجريد هذا "صادر عن السلطات العليا في البلاد"، بعد استتباب الأمن وزوال التهديدات الإرهابية التي عاشتها الجزائر في التسعينات.
ووزعت السلطات الجزائرية اسلحة على شخصيات ومسؤولين أثناء الفترة المعروفة بـ"العشرية السوداء".
وحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن هذا القرار يشمل آلاف الشخصيات، من محامين، وإعلاميين، ووزراء سابقين، ونخب جامعية، ورؤساء جمعيات، وإطارات سامية في الدولة، وعسكريين سابقين، إلى جانب مقاولين ومسؤولي شركات كبرى. وحصل المعنيون على الأسلحة ابتداء من سنة 1992 بغرض مواصلة عملهم في الميدان في ظل ظروف أمنية صعبة.
وتضمن البلاغ سحب جميع السيارات والعتاد الذي يستغله بعض رؤساء الجمعيات والهيئات النقابية، مثل الأضواء المنبهة التي تستخدم في المواكب الرسمية.
