قال فريق تحقيق تابع للامم المتحدة ان الحملة التي تشنها سوريا على محتجين مناهضين للحكومة قد تشكل جرائم ضد الانسانية مضيفا أن لديه أدلة على ضلوع 50 شخصا على مستويات مختلفة من الحكومة يمكن محاكمتهم.
وأضاف المحققون في تقرير أن القوات السورية أطلقت النيران على المحتجين السلميين في انحاء البلاد في احيان كثيرة من على مسافة قريبة ودون تحذير وقتلت 1900 مدني على الاقل بينهم أطفال. وقال ان اصاباتهم "تتسق مع سياسة اطلاق النار للقتل فيما يبدو."
وأفادت تقارير بمقتل البعض بالسكاكين. وأضافت التقارير انه توجد مزاعم بأن قوات الامن قتلت المدنيين الجرحى بوضعهم أحياء في مبردات بمشارح المستشفيات.
وأضاف المحققون في تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أنه تم استخدام دبابات وقنابل وقناصة وأسلحة ثقيلة وطائرات هليكوبتر في الهجوم الذي استهدف سحق المعارضة لحكم الرئيس بشار الاسد.
وقال التقرير "رصدت البعثة نمطا من انتهاكات حقوق الانسان يشكل هجمات واسعة أو منتظمة على السكان المدنيين وهو ما قد يمثل جرائم ضد الانسانية" مستشهدا تحديدا بقانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصى التقرير بأن يبحث مجلس الامن التابع للامم المتحدة احالة الوضع في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت سوريا لكنها لم تصدق على معاهدة انشاء المحكمة التابعة للامم المتحدة مما يعني ان المحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي ليس لها اختصاص هناك ما لم يقرر مجلس الامن احالة سوريا الى المحكمة. وقد أحال مجلس الامن ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير شباط بسبب حملتها العنيفة.
ولم يسمح للفريق الذي تزعمه كيونج -واه كانج نائب المفوضة السامية لحقوق الانسان والذي يغطي تقريره الفترة من منتصف مارس اذار الى منتصف يوليو تموز بدخول سوريا لكنه استجوب الضحايا والشهود في أربع دول من وبينهم البعض الذين مازالوا في سوريا.
وجمع الفريق قائمة سرية تضم 50 شخصا من مستويات مختلفة بالحكومة يزعم ان لهم صلة بالجرائم وقال انه قد يقدمها "في سياق تحقيقات في المستقبل وربما لوائح اتهام للمدعي المختص."
وقال التقرير ان الضحايا والشهود تعرفوا على العديد من رؤساء أفرع المخابرات والامن في المحافظات والمدن الذين أمروا بارتكاب الفظائع بما في ذلك عمليات الاعدام بعد محاكمات صورية والاعتقالات التعسفية والتعذيب مشيرا الى انهم يتمتعون على نحو خاص بالحصانة من المحاكمة داخل سوريا.
وقال "الضحايا والشهود أبلغوا عن محاولات واسعة النطاق للتغطية على اعمال القتل من جانب قوات الامن بما في ذلك استخدام المقابر الجماعية" مضيفا ان شاحنات القمامة شوهدت تجمع جثث القتلى في بلدة واحدة على الاقل.
وقالت السلطات السورية في رسالة لمحققي الامم المتحدة ان عدد القتلى البالغ 1900 شخص صحيح لكن بينهم ضباط من الشرطة والجيش وفقا لتقرير من 22 صفحة ويتزامن نشره مع جلسة مجلس الامن الدولي التي تعقد في وقت لاحق يوم الخميس في نيويورك.
وقال التقرير "تقارير الشهود تشير الى انتشار سياسة لقتل المدنيين على نطاق واسع باستخدام القوات على الارض والقناصة على اسطح المباني والقوة الجوية. وفيما يتسق مع سياسة للقتل بالرصاص فيما يبدو كانت معظم اصابات الضحايا بالرصاص في الرأس والصدر والجزء العلوي من الجسم."
وأضاف "لم تستهدف قوات الامن الاطفال وحسب بل انهم تعرضوا بشكل متكرر لنفس الانتهاكات لحقوق الانسان والانتهاكات الجنائية كالبالغين بما في ذلك التعذيب."
وذكر المحققون أن التعذيب بما في ذلك الضرب المبرح والصعق بالكهرباء انتشر على نطاق واسع في حين أن مصير المئات الذين اعتقلوا في حملات اعتقال جماعية مجهول.
وتلقى الفريق بيانات من شهود عيان امكن التحقق منها تتعلق "بالعديد من الاعدامات بدون محاكمة بما في ذلك 353 ضحية اسمائهم معروفة". ومن بين الضحايا 26 رجلا معصوبي العينين قتلوا بالرصاص في استاد لكرة القدم في بلدة درعا الجنوبية في اول مايو ايار.
وعن الاحتجاجات قال "أغلبية حوادث القتل التي تم الابلاغ عنها نتيجة للذخيرة الحية التي تستخدمها قوات الامن والجيش وعناصر الشبيحة الذين يستخدمون بنادق الكلاشنيكوف وغيرها من الاسلحة."
وشهد جنود سابقون بأنهم تلقوا أوامر واضحة باستخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين. وقال التقرير "من لم يطلقوا النار على المدنيين أطلق عليهم ضباط أمن اخرون ووحدات الشبيحة النار من الخلف."
وأضاف "كان هناك نمطا واضحا لاطلاق القناصة الرصاص على المتظاهرين بما في ذلك تقارير عن أن الضباط تدربوا خصيصا للاستعانة بهم ضد المظاهرات المدنية."
وأجرى محققو الامم المتحدة مقابلات مع اكثر من 180 شخصا في اربع دول بعضهم مازالوا في سوريا. ومن بين الشهود جنود سوريون انشقوا وذكر التقرير أن "بعضهم رفضوا تنفيذ الاوامر بقتل المدنيين."
وقال التقرير ان في حماة في الثالث من يونيو حزيران أبلغ ضباط الامن المحتجين بعدم الاقتراب من نطاق أمني لكن "بضعة محتجين استطاعوا التسلل وتسليم الورود لبعض ضباط الامن."
وأضاف "حين عادوا أطلقت قوات الامن النار على المحتجين مما ادى الى تفرقهم او انبطاحهم على الارض... وأفادت تقارير بمقتل عشرات المتظاهرين في حين قيل ان مصابين قتلوا بسبب غياب الرعاية الطبية او عدم وصولها في موعدها."
وقال انه في قرية المسطومة بجنوب ادلب "وصف شهود عيان مسيرة سلمية حمل فيها المتظاهرون اغصان الزيتون لكنهم تعرضوا لاطلاق الذخيرة الحية دون انذار... اصيب نحو 200 شخص وقتل 30 اخرون وقيل ان بعضهم قد أجهز عليهم بالسكاكين بعد ان سقطوا على الارض."
واضاف التقرير انه في جسر الشغور وفي يونيو حزيران قال شهود عيان ان قوات الامن استخدمت الغاز المسيل للدموع وطائرات الهليكوبتر لاطلاق النار على المحتجين لكن مسؤولا امنيا رفيعا قتل 17 جنديا رفضوا تنفيذ الاوامر بقتل المتظاهرين ولم يعرف مصير هذا المسؤول.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الاسد الى التنحي اليوم الخميس بعد الحملة الصارمة المستمرة منذ خمسة أشهر التي يشنها ضد المحتجين.
وبينما أكد الاسد للامين العام للامم المتحدة بان جي مون أن عمليات الشرطة والجيش ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية قد توقفت لكن ناشطين قالوا ان القوات السورية واصلت مداهماتها في دير الزور وحاصرت مسجدا في اللاذقية يوم الخميس.
