اعلن المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسوس الجمعة ان الامم المتحدة ستعزز الاجراءات الامنية الخاصة بقوة المراقبة في الجولان التابعة لها اثر سلسلة من الحوادث المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وقال لادسوس في تصريح صحافي ان قوة الامم المتحدة المكلفة مراقبة فض الاشتباك في الجولان ستتلقى مزيدا من المدرعات "كما ستعزز قدراتها على التحليل السياسي".
واضاف "نتخذ اجراءات لتعزيز امن القوة" موضحا ان الامم المتحدة تجري اتصالات مع الدول التي تقدم جنودا لهذه القوة للتشاور في هذه الاجراءات.
وتعد هذه القوة نحو الف عنصر من خمسة بلدان هي النمسا وكرواتيا والهند واليابان والفيليبين.
وكانت المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان والتي تسير فيها قوة الامم المتحدة دوريات تعرضت لاحداث عدة اذ طاولتها نيران المعارك الدائرة في سوريا كما دخلها الجيش السوري مرارا.
واحتلت اسرائيل هضبة الجولان السورية عام 1967 واعلنت ضمها عام 1981.
وتشكلت قوة الامم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في سوريا عام 1974 للاشراف على وقف اطلاق النار بين اسرائيل وسوريا.
ومن المقرر ان تعقد الدول المساهمة في القوة اجتماعا الاسبوع المقبل قبل الموعد المحدد لقيام مجلس الامن بتجديد هذه القوة.
وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سلم تقريرا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الى مجلس الامن اوصى فيه بتمديد مهمة هذه القوة ستة اشهر، كما قدم "خطط طوارىء" في حال تطور النزاع في سوريا وامتد الى منطقة انتشار القوة في الجولان.
واعتبر بان ان وجود جنود سوريين في المنطقة المنزوعة السلاح يمكن ان "يؤدي الى نشوب نزاع اوسع" بين اسرائيل وسوريا.
وجاء في التقرير ايضا ان مراقبي هذه القوة كانوا شهودا مرات عدة على معارك دامية بين القوات السورية والمعارضين في المنطقة المنزوعة السلاح. وقد اصيبت سيارات تابعة لقوة الامم المتحدة بطلقات كما قاموا باسعاف جنود سوريين مصابين.
واضاف التقرير انه في احدى المعارك بين الطرفين "قتل تسعة عناصر من قوات الامن السورية بيد 13 معارضا مسلحا في كمين".
كما جاء في التقرير ان مراقبي الامم المتحدة شاهدوا "اشخاصا ملثمين يرتدون لباسا اسود" وهم يجتازون الحدود نحو لبنان ويعودون بسلاح من هناك.
ويقول دبلوماسيون ان المعارضين السوريين يحاولون الاستفادة من غياب القوات الحكومية عن المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان لاقامة قواعد لهم فيها.
