تحرك العراق الجمعة خطوة أخرى نحو إجراء انتخابات ديمقراطية بتشكيل لجنة مستقلة لتنظيم عملية الاقتراع التي من المقرر ان تجرى بحلول 31 كانون الثاني/ يناير القادم إذا سمحت الظروف الامنية.
وشكلت كارينا بيريلي خبيرة الانتخابات في الامم المتحدة التي أرسلت الى العراق للاشراف على العملية لجنة انتخابية مستقلة تضم سبعة أعضاء وكبير مسؤولين عن الانتخابات سيتولى التحضير للاقتراع على مدى الاشهر السبعة القادمة.
ووصفت بيريلي اختيار أعضاء اللجنة الذي تم على أسس غير سياسية وبعد مشاورات ولقاءات استمرت أسابيع بانها "خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح على الطريق نحو عراق ديمقراطي وذي سيادة وحر وسلمي".
وجرى تشكيل اللجنة بعد ثلاثة أيام من تعيين حكومة عراقية مؤقتة جرى تشكيلها بالتعاون مع الامم المتحدة وواشنطن لتستعيد السيادة من السلطات التي تقودها الولايات المتحدة في 30 حزيران / يونيو الجاري.
وقالت بيريلي ان الوقت المتاح وان كان قصيرا الا انه يكفي لتنظيم الانتخابات وقالت ان الامن والعمل على ضمان ان تكون الانتخابات شرعية في نظر العراقيين هما أكثر ما يشغل اللجنة.
وأضافت بيريلي مديرة قسم المساعدة الانتخابية في الامم المتحدة والتي ساعدت في الاعداد للانتخابات في تيمور الشرقية "من وجهة نظر فنية فان الوقت كاف لاجراء انتخابات تتمتع بمصداقية وحقيقية".
وخصصت السلطات الاميركية 260 مليون دولار لتنظيم الانتخابات وهو مبلغ تأمل بيريلي ان يغطي التكاليف وان قالت ان دولا عديدة بعضها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وبعضها غير عضو أعربت عن استعدادها لتقديم الدعم.
وطبقا لنموذج أوروبي شائع ستجرى الانتخابات العراقية على أساس التمثيل النسبي وهو طريقة تناسب الاحزاب الصغيرة وتجعل الاقتراع أكثر شمولا.
وستكون الاحزاب قادرة على التقدم بقائمة من المرشحين تضم 12 مرشحا على الاقل أو ما يصل الى 275 مرشحا على الأكثر وهو العدد المساوي لعدد مقاعد الجمعية الوطنية التي ستشغل من خلال الانتخابات وسيتم توزيع المقاعد طبقا لعدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.
وسيسمح لجماعات المصالح الخاصة بان تتقدم بقوائم الى جانب الأحزاب السياسية أو سيكون في مقدور المرشحين ترشيح أنفسهم على قوائم فردية. وعلى المرشح ان يقدم للجنة الانتخابات طلبا يحمل توقيعات 500 ناخب كي يخوض الانتخابات.
ويجب ان يكون ثالث اسم على كل قائمة حزبية امرأة لضمان تخصيص 25 بالمئة على الاقل من مقاعد الجمعية الوطنية للنساء وهو شرط في الدستور العراقي المؤقت الذي اقر في وقت سابق من هذا العام.
وقالت بيريللي ان الأمم المتحدة ستشجع لجنة الانتخابات على طلب مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات وان الأمم المتحدة لن تشارك في مراقبة الانتخابات رغم انها ستساعد في تنظيمها.
من ناحية ثانية، افاد تقرير للامم المتحدة عن حقوق الانسان نشر اليوم في جنيف ان سوء معاملة المعتقلين على ايدي قوات الائتلاف في العراق يشكل "وصمة" في عملية تحرير البلاد. وقال التقرير الذي وضعه المفوض الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان برتران رامشاران ان "معاملة المعتقلين العراقيين تشكل لطخة في الجهود الهادفة الى منح العراق الحرية، الامر الذي اقر به مسؤولو الائتلاف على اعلى المستويات".
واضاف "هناك العديد من الاسئلة التي ما زالت دون اجابات" وتساءل "عما اذا كان الحراس، بارتكابهم الافعال المنحلة بحق المعتقلين، تصرفوا من تلقاء انفسهم ام ان ذلك كان مدرجا ضمن عملية استجواب منهجية"؟
ودعا التقرير الائتلاف الاميركي البريطاني الى تنظيم عمليات تفتيش منتظمة في كل اماكن اعتقال الاسرى وتسمية وسيطا دوليا لمراقبة مسألة الالتزام بحقوق الانسان في العراق.
واضاف ان "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي حصلت لا يجب ان تتكرر" داعيا سلطة الائتلاف والحكومة العراقية الموقتة الى تعزيز حماية الحريات الاساسية.
واشار التقرير الى "ضرورة تعزيز اجراءات الحماية بطريقة عاجلة" مضيفا ان "هذا ينطبق على مراقبة القوات المسلحة وتشكيل هيئات الحماية في العراق الجديد".
واقر التقرير بان حكومات سلطة الائتلاف لم تسح عمدا الى انتهاك حقوق العراقيين منذ التدخل في اذار/مارس 2003. وتابع انه "بالنسبة لحقوق الانسان، فقد طرا تحسن منذ سيطرة قوات الائتلاف على البلاد" مشيرا الى النقاش الداخلي حول مؤسسات المستقبل والمشاركة المتزايدة للمراة في الحياة العامة.
وقد طلبت الدول الاعضاء ال 53 في لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة في نيسان/ابريل الماضي وضع هذا التقرير. اي قبل بدء الكشف عن فضيحة التجاوزات في سجن ابو غريب.
وكشف التقرير ان الممثل الخاص للامم المتحدة في العراق سيرجيو دي ميلو الذي قتل في اعتداء الصيف الماضي في بغداد كان بحث مصير المعتقلين خلال لقائه الحاكم المدني الاميركي بول بريمر في 15 تموز/يوليو 2003.
ولم يتوجه معدو التقرير الى العراق لكنهم التقوا عراقيين غادروا بلدهم بينهم متعقلون سابقون اكدوا تعرضهم لعمليات تعذيب—(البوابة)—(مصادر متعددة)
