افرجت السلطات المصرية الاثنين، عن 22 شخصا اعتقلوا السبت، في مظاهرة مناهضة لترشيح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة.
وكانت قوات الامن احتجزت قياديين وأعضاء في الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" وحركات أخرى وأحزاب معارضة وصحفيين خلال فض مظاهرة قبل تجمع المشتركين فيها في ميدان التحرير بوسط القاهرة السبت وأفرجت بعد فترة وجيزة عن القياديين والصحفيين.
وقال مصدر قضائي "أمرت نيابة أمن الدولة العليا طواريء اليوم بالافراج عن باقي من قبض عليهم في مظاهرة السبت بكفالات."
وأضاف أن الكفالات تتراوح بين 100 جنيه (17 دولارا) و500 جنيه.
ورشح مبارك (77 عاما) الذي يحكم مصر منذ نحو 24 عاما نفسه الجمعة لفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات في أول انتخابات رئاسة تعددية في تاريخ مصر بعد تعديل دستوري وضع قيودا على ترشيح المستقلين.
وقال جورج اسحق المنسق العام لحركة كفاية الذي كان بين من احتجزوا لفترة وجيزة ان "الحركة تجمع تبرعات من أعضائها لدفع الكفالات والافراج عن زملائنا.".
ومضى قائلا لرويترز "قرار الافراج دليل على أن أعضاء الحركة لم يفعلوا أي شيء يستحق العقاب ودليل على أن التهم التي وجهت إليهم غير صحيحة."
وقال مصدر قضائي لرويترز إن الاتهامات شملت "ترديد هتافات مناهضة لنظام الحكم وتعريض المرور وحياة المواطنين للخطر والاشتباك مع أفراد الامن والاعتداء عليهم بالضرب واصابة 17 جنديا نتيجة القاء الحجارة والاشتباك مع القوات بالايدي."
وفي بيان يوم الاثنين استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الاتهامات ووصفتها بأنها "ملفقة" ودعت إلى الافراج الفوري عن المتظاهرين.
وأضاف بيان المنظمة وهي كبرى المنظمات الحقوقية المصرية أن المحتجزين "وجهت لهم اتهامات ملفقة... تؤكد المنظمة المصرية استغرابها لهذه الاتهامات وتلفيقها للمتظاهرين."
وتابع البيان "مما يثبت صحة ذلك قيام قوات الامن بتطويق المتظاهرين قبل التجمع في ميدان التحرير... الامر الذي يتناقض مع الاتهامات الموجهة اليهم... فضلا عن الاعتداء عليهم بالسحل والضرب بالعصي المكهربة والمطاطة.
"
لذلك تطالب (المنظمة) الحكومة المصرية بسرعة الافراج الفوري عن المحتجزين احتراما لنصوص الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان".
