افرج أمس عن الصحافي اليمني سعيد ثابت سعيد الذي اوقف يوم الجمعة الماضي بتهمة نشر خبر غير صحيح، وذلك عند بدء محاكمته أمس امام محكمة صنعاء.
وقد اوقف سعيد عضو مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين ومراسل وكالة "قدس برس" الإخبارية التي تتخذ من لندن مقرا لها بشأن خبر نشره في الوكالة الأربعاء الماضي يتعلق بتعرض العقيد أحمد علي عبد الله صالح الأبن الأكبر للرئيس اليمني قائد قوات الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب للإصابة الخميس بثماني رصاصات اطلقها ضابط يمني في ثكنة في جنوب صنعاء وتبين أن الخبر غير صحيح.
ومثل الصحافي امام المحكمة بتهمة "نشر اخبار كاذبة تضر بالمصلحة العامة والامن" وقرر القاضي محمد اسماعيل عبد القادر رئيس المحكمة الافراج عنه اثر تدخل من الدفاع الذي اعتبر إجراءات ايقاف الصحافي بانها "مخالفة للقانون". واعتبر المحامي محمد ناجي علاو من هيئة الدفاع التي ضمت اكثر من 30 محاميا عملية الاعتقال "بمثابة خطف صريح" وطالب "بالافراج الفوري عن المتهم".
وقال القاضي عبد القادر ان المحاكمة ستستأنف الاربعاء ليتسنى لمحامي الدفاع الاطلاع على ملف القضية.
وقال البرلماني منصور الزنداني لوكالة فرانس برس ان "قرار المحكمة يعتبر تصحيحا للاخطاء التي ارتكبتها اجهزة الضبط الامني، وهو انتصار للحريات الصحافية".
وقال سعيد ثابت سعيد لوكالة فرانس برس بعد الافراج عنه "انها تجربة مرة". واضاف "اشكر الزملاء الصحافيين والمحامين الذين تضامنوا معي انتصارا للرأي وحرية الصحافة والمجتمع المدني".
وافتتحت المحكمة بحضور مئات الصحافيين الذين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع زميلهم.
وقبل بدء الجلسة، قام صحافيون بوضع ملصقات على افواههم فيما حمل اخرون اقلاما مكسورة للاحتجاج على المحاكمة. وكتب على يافطة رفعها المحتجون ان "حرية الرأي حق من حقوق الانسان".
وكانت نقابة الصحافيين طالبت السبت "بالافراج الفوري" عن سعيد ثابت سعيد واصفة عملية التوقيف بانها "انتهاك صارخ لكافة التشريعات المتصلة بالحقوق والحريات وفي المقدمة قانون الصحافة والمطبوعات".
وبموجب هذا القانون، يفترض بالصحافي في مثل هذه الحالة ان ينفي المعلومة. وفي حال رفضه، تتم محاكمته بتهمة الترويج لاخبار كاذبة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
