سيمنح الاعلان الدستوري المكمل الذي سيحكم المرحلة الانتقالية الثانية، صلاحيات تشريعية ومالية مهمة للمجلس العسكري الاعلى بعد حل مجلس الشعب، بحسب ما اعلنت مصادر عسكرية الاحد لوكالة فرانس برس.
واوضحت هذه المصادر ان الاعلان المرتقب سينطوي على تعديلات مهمة في مواد رئيسية هي 30 و56 و60 من الاعلان الدستوري الصادر في آذار/مارس 2011 والذي يحكم البلاد منذ تجميد الدستور بعيد الاطاحة بنظام حسني مبارك في شباط/فبراير 2011.
وسيتم حذف البندين الاول والثاني من المادة 56 "وهما التشريع واقرار موازنة الدولة لانهما من اختصاص الجهة التشريعية التي يمارسها حتى الان المجلس العسكري" بسبب حل مجلس الشعب، بحسب المصادر.
كما ستتم اضافة مواد "تتضمن ان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة واعلان الحرب يكون من طرف رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب".
وسيتم ايضا تعديل المادة 60 لتتضمن "قواعد جديدة لتشكيل تأسيسية الدستور تضمن التصريح بتمثيل كل الطوائف المصرية ليكون معبرا عن المصريين بكل انتماءاتهم دون شبهة الاستحواذ من فصيل دون الآخر".
ويشمل تعديل المادة 30 ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امام المحكمة الدستورية بدلا من مجلس الشعب الذي تم حله.
