دقت حكومة نظام الرئيس السوري بشار الاسد ناقوس الخطر معلنة عن عدم كفاية محصول القمح في البلاد لاكثر من اسبوعين نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية، بالاضافة الى عدم استعدد ايا من الدول المصدرة لخرق قانون العقوبات قيصر الاميركي.
وعرف عن الحكومة السورية تاريخيا وجود مخزون يكفي لـ 10 سنوات وفي حال زادت الاحتياجات، فانها تقوم بالاستيراد من دون التعرض للمخزون الاحتياطي .
وقالت مصادر ان الحكومة السورية "طلبت النجدة من قطاع الأعمال" لاستيراد القمح والدقيق "على طريقتهم" بعد تأخر الرد الهندي بتوريد 200 ألف طن من القمح لحكومة الأسد وفق ما افادت صحيفة العربي الجديد القطرية.
ونقلت عن اتحاد غرف التجارة السورية انه "أخذ على عاتقه محاولة تأمين القمح ولو بأسعار مرتفعة"، لأن وضع التوريد وزيادة الطلب على القمح الأوروبي رفعا من السعر ومن تكاليف النقل، ولم تعد 400 دولار هي سعر الطن، كما كان قبل الحرب.
وأشار إلى أن "الوضع خطير" بسبب صعوبة توريد القمح بعد قرار روسيا حظر صادرات القمح والشعير والذرة حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، والذي طاول سورية ولم يستثنها كما ادعى سابقاً مدير عام مؤسسة الحبوب بدمشق عبد اللطيف الأمين.
وأعلن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بحكومة الأسد بسام حيدر عن إتاحة استيراد مادتي القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، مبيناً أن استيراد القمح للقطاع العام عادةً يتم عبر "المؤسسة العامة للحبوب"، موضحاً خلال تصريحات إذاعية اليوم أنه بات بإمكان التاجر استيراد القمح والطحين، والتقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أو أن يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم إجازة استيراد لـوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
وتعاني الأسواق السورية من تراجع عرض المنتجات والسلع، ما رفع الأسعار بأكثر من 35% خلال الشهر الجاري، كما عادت الطوابير إلى أمام الأفران، رغم رفع الأسعار وإبعاد 596 ألفا و628 عائلة سورية، مطلع العام الجاري، من الدعم الحكومي وإيقاف عمل البطاقة الذكية التي يحملونها.
وتعاني حكومة نظام بشار الأسد من نقص حاد بمشتقات النفط والقمح، زادت خلال الشهر الجاري بعد توقف الصادرات الروسية، إذ تستورد سورية نحو مليون طن قمحاً سنوياً، بعد تراجع الإنتاج من نحو 3.5 ملايين طن عام 2011 إلى أقل من 1.5 مليون طن، لا تزيد حصة حكومة الأسد منها عن 600 ألف طن حسب الصحيفة
كما تستورد سورية نفطاً خاماً ومشتقات بنحو 3.2 مليارات دولار سنوياً، بحسب تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، وذلك بعد تراجع الإنتاج من نحو 380 ألف برميل مطلع الثورة السورية، إلى 20 ألف برميل يومياً الآن، بحسب عرنوس الذي أكد أن "سورية أصبحت تعتمد على واردات النفط، واستخدمت قدرا كبيرا من العملة الصعبة لشراء المنتجات البترولية".
والعام الماضي افاد تقرير لـ "هيومن رايتس ووتش '' إن تقاعس الحكومة السورية عن معالجة أزمة الخبز، الناجمة عن عقد من النزاع المسلح، بصورة عادلة وملائمة يدفع بملايين السوريين نحو الجوع.
وقالت أدت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب التدمير الكبير للبنية التحتية من قبل الحكومة السورية وحلفائها في المقام الأول طوال عقد من النزاع، إلى نقص حاد في القمح. فاقمت الحكومة السورية الأزمة، إذ سمحت بالتمييز في توزيع الخبز، إلى جانب الفساد والقيود على كمية الخبز المدعوم التي يمكن للناس شراؤها، وهي عوامل أدت إلى الجوع.
