كشفت دراسة ميدانية أطلقها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان أن عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين يواجهون مشاكل قانونية، إذ بلغت نسبة الأفراد الذين لديهم نزاع مع القانون 93.3 ٪ من عينة الدراسة، في حين أن 37.5% من الذي حصل معهم نزاع قانوني لم يتخذوا أي إجراء لحل ذلك.
وتنشأ معظم هذه الإشكالات نتيجة الاختلافات بين التشريعات السورية والتشريعات الوطنية الأردنية وقصور الوعي القانوني بين أوساط اللاجئين وصعوبة الحصول على المساعدة القانونية بسبب الظروف المادية واهتمام اللاجئين بأولويات أخرى، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني قد ساهمت في تحسين الخدمات القانونية المقدمة للاجئين بصورة ملموسة، إذ رصدت الدراسة نسبة رضا مرتفعة حيال أدائها بنسبة بلغت 71.4%.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها المركز ضمن مشروع "ضمانات حقوق اللاجئين السوريين" الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، أن معظم هذه الإشكاليات القانونية تتمثل بنزاعات حقوقية وإدارية بنسبة بلغت 58.8% مثل قضايا تثبيت قيود الولادة وقضايا العمل والمالكين والمستأجرين ونزاعات إدارية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للشؤون اللاجئين بشأن بصمة العين، تلاها القضايا الشرعية كالطلاق والنفقة والحضانة وتثبيت عقود الزواج بنسبة 26.1% .
وبحسب الدراسة فإن 43.8% من عينة الاستبيان لا تزال قضاياهم قيد النظر، بينما أفاد 37.5% من اللاجئين المشاركين في البحث أن نزاعاتهم القانونية لم تُحل بطريقة مناسبة. ورغم ذلك، أظهرت الدراسة نسبة رضا عامة بين اللاجئين عن الخدمات القانونية المقدمة إذ بلغ الرضا الكلي عن النواحي الإدارية في المحاكم 63.2%، في حين بلغت نسبة الرضا عن دور أداء الشرطة 69.2%.
أما أبرز النزاعات القانونية التي واجهها اللاجئون في القضايا الشرعية، ووفقًا لبيانات الوحدة القانونية، فقد كانت متعلقة بقضايا النفقة تلاها قضايا الطلاق وتوثيق وإثبات عقود الزواج، ويعد ارتفاع قضايا النفقة بشكل عام مؤشرا على ارتفاع معدل الخلافات الزوجية ومعدلات الطلاق.
وتعزو الدراسة ذلك إلى ارتفاع نسب الزواج المبكر، إذ بحسب إحصائيات 2017 لدائرة قاضي القضاة بلغت نسبة الزواج المبكر للاجئات السوريات في الأردن 35 ٪ من مجموع الزيجات التي أحد أطرافها لاجئة سورية مقارنة بـ12 ٪ في عام 2012.
أما النزاعات الإدارية فكان معظمها متعلقا باستخراج الأوراق الرسمية وتثبيت قيود الولادة وبصمة العين نظرًا لكون هذه الإشكاليات تمس حياة اللاجئين اليومية وقد تحول دون وصولهم للخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية، في حين يُعزى الارتفاع في الاستشارات القانونية التي تخص بصمة العين لشكاوى أفاد بها اللاجئون تتعلق باكتظاظ مكاتب المفوضية وعدم وجود معايير وأسس واضحة للحصول على هذه الخدمة وصعوبة بالغة في إجراءات الطعن تدفعهم للجوء إلى طرق أخرى للحصول على هذه الخدمات.
وكانت النزاعات الجزائية التي واجهها اللاجئون منخفضة بشكل عام إذ بلغت نسبتها 15% وفقًا للاستبيان، وبلغت مانسبته 3% من النزاعات الجزائية التي تعامل معها المركز، وهذا مؤشر عام على انخفاض مستوى الجريمة بين اللاجئين ومؤشر آخر على أن جهود التوعية قد تحقق النتيجة المرجوة.
كما تشير الدراسة إلى أهم المشكلات القانونية التي رصدها المركز خلال محاضرات توعية اللاجئين السوريين والتي نظمها المركز في الفترة بين عامي خلال 2017- 2018 لما يزيد عن الـ700 لاجئ وكانت أبرز الإشكاليات تتعلق بزاوج القاصرات دون سن الخامسة عشرة وتثبيت قيود الزواج، وكان السبب الأبرز في عدم قدرتهم على تلقي المساعدة القانونية ارتفاع الغرامات المترتبة على توثيق عقود الزواج بالإضافة الى مخاوفهم من التبعات القانونية لعدم قيامهم بما يوجبه القانون الوطني، وهو ما قد يجعلهم في نزاع دائم مع القانون.
وتخلص الدراسة من خلال النتائج السابقة على أن تعزيز الوعي القانوني بين اللاجئين يساهم في زيادة فرصهم في الوصول للعدالة بفعالية وتجنبهم الدخول في نزاعات قانونية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية لتمكين اللاجئين من الناحية القانونية وضمان وصولهم للعدالة مما يساهم في توفيرحماية فعالة للاجئين مع ضرورة التركيز على الفئات المهمشة كالنساء والأطفال.
كما خلصت الدراسة لمجموعة من التوصيات الموجهة لصانعي السياسيات، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الممولة، ونقابة المحامين، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين واقع وصول اللاجئين للعدالة.
توصيات موجهة لصانعي السياسات:
1. المصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951
2. وضع إطار قانوني يفضي إلى تطوير وتعزيز نظام عدالة يراعي اللاجئين، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باللاجئين، ولا سيما اتفاقية عام 1951 والخاصة بوضع اللاجئين.
3. وضع استراتيجيات وسياسات وتدابير خاصة لتحديد العقبات التي تعترض لجوء اللاجئين إلى العدالة بغية تذليل هذه العقبات.
4. وضع اطار وطني للمساعده القانونية يتضمن معايير جودة لخدمات المساعده القانونية، ومعايير استحقاق خدمات المساعده القانونية واستدامتها بما يكفل مراعاة اللاجئين بشكل خاص.
5. تعديل نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 لينص بشكل صريح اعتماد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية لتقديم خدمات المساعدة القانونية.
6. توفير إشارات إرشادية ومطبوعات وموظفين استقبال داخل المحاكم لتسهيل إجراءات سبل وصول الاجئين لخدمات المساعدة القانونية وإجراءات التقاضي.
توصيات لمنظمات المجتمع المدني:
1. ايجاد شراكات بين مقدمي خدمات المساعدة القانونية وتحفيز وتطوير الشراكات القائمة إن وجدت.
2. تسهيل الوصول الى العدالة لكافة فئات اللاجئين من خلال فتح عيادات قانونية لتقديم المساعدة القانوينة المجانية لهم في اماكن وجودهم.
3. التركيز بشكل خاص على توفير خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة مثل المرأة والطفل وخاصة المتعلقة بنفقة الزوجة والأطفال والحضانة وإثبات الزواج وقضايا العنف الأسري.
4. تشجيع اللاجئين على الاستفادة من قانون العفو العام الذي أقر في مطلع يناير 2019 والذي شمل إعفاءات من غرامات تسجيل عقود الزواج إضافة إلى توعية اللاجئين بالغرامات والقضايا المشمولة بقانون العفو.
5. تنفيذ برامج توعية للاجئين السورين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون الاردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
6. رفع قدرات المحامين العاملين في قضايا اللاجئين في مجال الحماية القانونية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان أمام القضاء الأردني.
7. تدريب المحامين السوريين على التشريعات الوطنية للاستعانة بهم لتقديم المشورة والتوعوية للاجئين السوريين.
8. التوجه إلى حوسبة المواد التوعوية المطبوعة ورقيًّا وإتاحتها بصيغة الكترونية على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل وصولها اللاجئين للمعلومات القانونية بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وتعريفهم بالجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية.
9. المساهمة في وضع وتطويرمناهج تعليمية وتدريبية حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق اللاجئين، في المناهج الدراسية لجميع كليات ومعاهد الحقوق، وفي المناهج الدراسية للمعهد القضائي.
توصيات موجهة للجهات الممولة :
1. تمويل مشاريع خدمات المساعدة القانونية بما يكفل استدامة وفعالية تقديم الخدمات القانونية للاجئين.
2. التنسيق بين مختلف الجهات الممولة بما يكفل ضمان توفير التمويل لتغطية الاحتياجات الاساسية المتعلقة بالوصول للعدالة وانشاء العيادات القانونية في جميع المحافظات المضيفة للاجئين.
3. اتاحة فرص التمويل بعدالة بين جميع منظمات المجتمع المدني المقدمة لخدمات المساعده القانونية في جميع محافظات المملكة.
4. بناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الاردني بما يكفل تعزيز قدراتها واستدامة عملها.
5. توفير التمويل للبرامج الموجهة لتثقيف القضاة والمدعين العامين والمحامين وتدريبهم وبناء قدراتهم حول قضايا اللجوء.
توصيات موجهة لنقابة المحامين:
1. إصدار نظام خاص لتنظيم تقديم خدمات المساعده القانونية بحيث يكفل استدامة تقديم الخدمة، ومعايير الجودة، ومعايير تقديم الخدمة لا سيما للفئات الضعيفه والمهمشة.
توصيات موجهة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين:
1. تمكين اللاجئين من الاطلاع على الملف الخاص بهم لدى المفوضية الكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المفوضية وذلك من خلال تزويهم برقم مرجعي شخصي مرتبط بنظام الكتروني يمكنهم من متابعة الإجراءات وتقديم أية معلومات أو اعتراضات أو طلبات للمفوضية.
2. تطوير خدمات الاتصال والخط الساخن للمفوضية وتوفير كادر على علم بالأنظمة والخدمات للإجابة على اتصالات وأسئلة اللاجئين بسرعة ومهنية.
