وقع الأردن والاتحاد الأوروبي الأربعاء اتفاقاً يدعم الاتحاد من خلاله المملكة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسبما افاد بيان صادر عن بعثة المفوضية الأوروبية في عمان.
ووفقاً للبيان "أطلقت الحكومة الأردنية والمفوضية الاوروبية مشروع توأمة مدته 18 شهراً لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يموِّله الاتحاد الأوروبي وهو أوَّل مشروع للمفوضية في مجال مكافحة الإرهاب في الأردن".
ويركِّز المشروع على "تقديم دورات تدريبية لوحدة التعامل مع المتفجرات في ادارة الأمن الوقائي وادارة المختبرات والادلة الجرمية" في مديرية الأمن العام الأردني.
وتتمحور الدورات حول "وسائل العلم الجنائي العامة والإعداد لاعتماد الإدارة من قبل المنظمة الدولية للمقاييس 'ايزو' وتشغيل مختبر الكشف عن المتفجرات والمواد الكيميائية الخاضعة للرقابة".
وقدَّمت المفوضية لهذه الغاية "معدات مختبرات بقيمة مليون يورو (1.2 مليون دولار) لإنشاء مختبر لتحليل المتفجرات والمواد الكيميائية الخاضعة للمراقبة في إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بمديرية الأمن العام الأردني".
ونقل البيان عن سهير العلي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، قولها إن "البرنامج يستهدف بناء قدرات جهازين من الأجهزة الأمنية في الأردن، هما بالتحديد إدارة المختبرات والأدلة الجرمية ووحدة التعامل مع المتفجرات في ادارة الأمن الوقائي التابعين لمديرية الأمن العام".
من جانبه، قال باتريك رينو رئيس بعثة المفوضية الاوروبية لدى الأردن في كلمة خلال اطلاق المشروع، ان "الإرهاب يشكل خطراً على الارواح، ويفرض علينا كلفة عالية وهدفه التقليل من روح التسامح والانفتاح في مجتمعاتنا".
وأقر البرلمان الأردني قانون مكافحة الإرهاب عام 2005 عقب تفجيرات انتحارية استهدفت ثلاثة فنادق في عمان وأودت بنحو ستين شخصاً.
