اوصت لجنة تحقيق شكلها ملجس النواب الاردني بقضية فساد وزير البلديات السابق من التورط فيها وطالبت بعدم محاكمته.
وقالت صحيفة "الرأي" ان لجنة التحقيق أوصت إلى هيئة مجلس النواب بـمنع محاكمة وزير البلديات السابق عبد الرزاق طبيشات في قضية شراء كابسات ولودرات لثبوت انه لم يكن هناك تهاون من قبله فيما يتعلق بواجبات وظيفته ،وفقا لاحكام قانون العقوبات.
كما ثبت في هذه القضية للجنة بانه لم يلحق بمصالح الدولة اي ضرر اصلا.
واعدت لجنة التحقيق تقريرا بانتظار مصادقة المجلس عليه يبين أنه لم يثبت تدخل الوزير في عملية الشراء ولم يضغط على لجنة المشتريات للسير باتجاه معين، وأنه (الوزير) كان يوصي اللجنة بشراء أفضل الآليات والأسعار.
ووقع التقرير رئيس اللجنة النائب سعد هايل السرور وسبعة من الأعضاء في اللجنة باستثناء نائب واحد.
ومن المفترض أن ينظر مجلس النواب في جلسة يعقدها الاحد بتقرير لجنة التحقيق ،ويحتاج عقد الجلسة بصورة قانونية حضور (73) نائبا.
وقللت لجنة التحقيق النيابية من دور الوزير طبيشات في عملية شراء الكابسات واللودرات، إذ أكدت أن قرار الشراء تم بموجب قرار من مجلس وزراء وليس بقرار من الوزير فضلا عن كون مجلس الوزراء لم يطلب من لجنة المشتريات تنظيم اتفاقيات معينة أو إتباع أسلوب معين في الشراء وإنما ترك الأمر لتقديرات اللجنة.
ومنذ أربعة أشهر شرعت اللجنة النيابية التحقيق في القضية بالتزامن مع اتصالات ولقاءات جماعية وفردية مكثفة عقدها (طبيشات) مع النواب كتلا ومستقلين نفى فيها قطعيا وجود فساد في شراء الآليات.
لجنة النائب السرور ثاني لجنة تقدم تقريرها في قضايا مختلفة، بعد التقرير الذي قدمته لجنة تحقيق برئاسة النائب غالب الزعبي حول إعفاءات ضريبية أثارها النائب فواز الزعبي لكن اللجنة أكدت ان الإعفاءات قانونية وأصولية وأوصت بحفظ أوراق القضية غير أن هيئة المجلس رفضت قرار اللجنة وأحالت الملف إلى النائب العام.
