امل رئيس الوزراء الاردني المكلف عون الخصاونة الاثنين بمشاركة الاخوان المسلمين في حكومته المقبلة، مؤكدا ان يده "ممدودة لجميع الاطياف في الاردن".
وقال الخصاونة لعدد من الصحافيين بينهم مراسل وكالة فرانس برس "نرحب بمشاركة الاخوان المسلمين وبكل الاطياف ونأمل ان يشاركوا في الحكومة عند تشكيلها".
واضاف "هم جزء مهم من المجتمع وتاريخيا كانوا حريصين على امن الوطن وسلامته".
ويعتبر الاسلاميون، ممثلين بالاخوان المسلمين وذراهم السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز حركات المعارضة في البلاد، وكانوا قاطعوا حكومة معروف البخيت المنتهية ولايتها.
وتابع الخصاونة "نحن منفتحو القلب ويدنا ممدودة لجميع الاطياف في الاردن، فهذا بلد الجميع (...) والجميع مدعوون للعمل لما فيه خير هذا البلد"، مؤكدا ان مشاورات تشكيل الحكومة "ستجري مع جميع الأطياف".
وحول اولوياته، قال الخصاونة "هناك اتجاه عام لمكافحة الفساد، فالفساد كانما هو سرطان يفتك في جسد الوطن".
واضاف "هناك عدة اولويات اولها وضع قاعدة تشريعية وقانونية وهذا أمر مهم بالنسبة للتعديلات الدستورية التي حدثت مؤخرا وهناك ايضا حاجة لمكافحة الفساد وفقا للمعايير القانونية الدولية".
واوضح الخصاونة انه تلقى "ضمانات من الملك بالاضطلاع بكامل صلاحياته كرئيس للوزراء".
وقال أيضا ان تشكيل حكومته "سوف يستغرق عدة ايام".
وفي اول رد فعل من جانب الاسلاميين، قال الشيخ حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس "نشكره على الترحيب بمشاركتنا (في الحكومة) لكن المشاركة تستند الى أسس ومطالب اصبحت معروفة وفي ضوء ما يعرض من برنامج عمل الحكومة والفريق الوزاري".
واضاف ان "القضية ليست مجرد تغيير حكومة وتعيين اخرى، علينا ان ننتظر تشكيل فريق الحكومة وبرنامج عملها وخطتها".
وحول امكان مشاركتهم في الحكومة، قال منصور "لكل حادث حديث، ننظر الى المشهد بكامله رئيسا وفريقا حكوميا وبرنامجا"، مشيرا الى ان "الاردن شهد العديد من الحكومات والوزارات وهي من اوصلتنا الى ما وصلنا اليه الآن".
من جانبه، قال زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل لوكالة فرانس برس ان "المشاركة تعتمد على مدى استجابة الرئيس وقدرته وارادته على تنفيذ البرنامج الاصلاحي".
واضاف "نتمنى ان ينجح في اخراج البلد من الحالة التي وصل اليها".
تكليف الخصاونة
كلف العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، عون الخصاونة تشكيل حكومة جديدة، بدلاً لحكومة معروف البخيت التي كانت قد قدمت استقالتها في وقت سابق الاثنين، وذلك بعد التطورات المتلاحقة التي شهدتها الساحة الأردنية مؤخراً، وآخرها انضمام نواب للمعارضة المطالبة برحيل الحكومة الأردنية في الوقت الذي عين اللواء المتقاعد فيصل الشوبكي خلفا للواء محمد الرقاد الذي قدم استقالته
وشدد العاهل الأردني في كتاب التكليف للخصاونة، على "إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحيـاة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب الذي ينبغي أن يتم التوافق عليهما، باستكمال حوار وطني فعّال وبنّاء مع كافة الأطياف السياسية والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، قبل إقرارهما من خلال القنوات الدستورية المعروفة."
وأضاف عبدالله الثاني في كتاب التكلبف: "إن مهمة هذه الحكومة بالدرجة الأولى هي الإصلاح السياسي، وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية، وبناء مؤسسات الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية، وهذا يتطلب أهمية التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وعدم تغول أي منهما على الأخرى."
وطالب الملك الأردني الخصاونة بوضع "خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي، وفق أسس ومعايير واضحة، وإطلاع المواطنين على مراحل الإنجاز، كل إنجاز في حينه" مشيراً إلى أن "تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن يتم انجازها بأسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس آثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن."
يشار إلى أن الخصاونة، كان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي خلال الفترة بين عامي 1996 و1998، ثم انتخب قاضياً في محكمة العدل الدولية قبل أن ينتخب نائباً لرئيسها في العام 2006.
كذلك عيّن الملك عبدالله الثاني السفير الأردني لدى المغرب، فيصل الشوبكي، ليصبح مديراً لجهاز المخابرات، بدلاً من الفريق خلف الرقاد.
والشوبكي لواء متقاعد من جهاز المخابرات وشغل منصب السفير الأردني في المملكة المغربية منذ عام 2007، بحسب ما ذكرت جريدة الرأي الأردنية.
وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف البخيت، الذي رأس الحكومة خلال الأعوام 2005-2007، بتشكيل حكومته في الأول من فبراير/ شباط الماضي، بعد استقالة رئيس الوزراء الأردني السابق سمير الرفاعي تحت ضغط احتجاجات شعبية.
