عمان / مرصد البرلمان الأردني: قطع مجلس النواب في السادس والعشرين من شهر كانون ثاني نصف دورته العادية الثانية البالغة مدتها بمجب التعديلا تالدستورية الجديدة ستة اشهر، وهي مدة كافية لاستكشاف الدور الرقابي والتشريعي الذي انجزه المجلس في الاشهرالثلاثة الاولى من عمر دورته العادية الثانية الحالية.
ولعل أبرز ما يمكن الحديث فيه هو انهماك المجلس في الدور التحقيقي الذي انغمس فيه تماما بينما تاخر الدور التشريعي كثيرا فحتى الثلاثين من شهر يناير كان المجلس قد أقر 7 مشاريع قوانين فقط، بينما شكل نحو 23 لجنة تحقيق نيابية.
في ظل هذا الحراك البرلماني تطفو على السطح الكثير من الاسئلة التي تتجه للبحث عن دور البرلمانيات في المجلس، وتحديدا عن دورهن الرقابي، في سياق معادلة اوسع تتعلق بالدور الكلي للبرلمانيات سواء في لجان التحقيق او في عضوية الكتل البرلمانية او حتى في عضوية اللجان الدائمة.
وفيما يتعلق بجزئية الدور الرقابي للبرلمانيات ، فان السجلات الرئسمة لمجلس النواب تكشف عن معطيات واضحة تحتاج للتوقف عندها، فحتى الثلاثين من شهر كانون ثاني 2012 فان عدد الاسئلة التي وجهها النواب مجتمعين للحكومة بلغ 113 سؤالا.
هذا الرقم يحمل في مضامينه مفاجأة غير متوقعة فمن هذا الكم الكبير من الاسئلة فانها لم تتضمن اي سؤال لأية برلمانية، بمعنى ان البرلمانيات الثلاثة عشر لم يقدمن اي سؤال للحكومة خلال الاشهر الثلاثة الاولى من عمر الدورة العادية الثانية للمجلس.
وبمقارنة بسيطة فقط فان عدد الاسئلة الكلي التي وجهها النواب في الشهرين الاولين للدورة العادية الاولى بلغت 221 سؤالا فقط، وهي معادلة تكشف عن حجم التراجع الواضح أصلا في اهتمام النواب بتوجيه الاسئلة، مع مراعاة الفارق الزمني بين الدورتين، وإن كانت المساحة الزمنية للدورتين واحدة.
والمقصود مما سبق ان الدورة العادية الاولى كانت مدتها الدستورية اربعة اشهرـ وخلال النصف الاول منها تم توجيه 221 سؤالا، وفي الدورة العادية الثانية فان عمرها الدستوري هو ستة اشهر اي ان نصفها الاول شهد توجيه 113 سؤالا فقد، مما يعني ان التراجع النيابي في توجيه الاسئلة تراجع للنصف بين الدورتين لذات الفترة الزمنية لكل منهما.
معطيات المجلس في دورته العادية الثانية تشير الى ان النساء البرلمانيات لم يوجهن اي سؤال للحكومة، فيما تشير المصادر الى ان النواب وجهوا حتى الثلاثين من شهر كانون الثاني الجاري 68 مذكرة نيابية.
والاسئلة البرلمانية جزء رئيس من العمل الرقابي للنواب، وتقود بموجب النظام الداخلي للمجلس لطرح الثقة بالوزراء، فيما تبقى المذكرات النيابية في سياق العرف البرلماني والتي تحولت الى ذراع رقابي هام .
البرلمانيات لا يشعرن بالتقصير ابدا لكونهن لم يقدمن اي سؤال للحكومة في الدورة العادية الحالية، ويؤكدن على ان تراجعهن في توجيه الاسئلة لا يعني بالمطلق انهن لم يقمن بالعمل الرقابي في جوانب اخرى "كانت ضاغطة في هذه الدورة".
وسجلات المجلس تكشف لكل متابع جزءا من القناعات التي تتبناها البرلمانيات، فمعظم لجان التحقيق النيابية ضمت برلمانيات، ومعم المذكرات التي وجهها النواب للحكومة كانت تحمل تواقيع برلمانيات ايضا.
النائب ريم بدران تؤكد على ان الدور الرقابي للبرلمانيات هو دور مميز، ويشاركن تماما في كل ما يتعلق بهذا الدور من توجيه الاسئلة وتبني المذكرات الداعية لتشكيل لجان رقابية وغيرها من النشاطات الرقابية والتشريعية الأخرى المناطة بأي نائب.
وتشير بدران الى أنها هي من تولى تبني المذكرة التي دعت الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية في ملف خصخصة شركة الفوسفات، كما ان برلمانيات اخريات قمن بتبني مذكرات لغايات رقابية أخرى، الى جانب توقيعهن على مذكرات في نفس القضايا المختصة بالعمل الرقابي البرلماني.
وترى بدران أن الاسئلة جزء من العمل الرقابي لأي برلماني وهي احدى ادوات العمل الرقابي وليست كلها، وفي جلسة البرلمان المتعلقة بمناقشة الخصخصة قدمت العديد من البرلمانيات مداخلات كانت من الأهمية بمكان مستشهدة بمداخلات النائب عبله ابو علبه، والنائب وفاء بني مصطفى وغيرهن.
وقالت بدران ان عدم توجيه البرلمانيات لأي سؤال خلال الفترة المنقضية من الدورة العادية الثانية الحالية يرجع لأسباب عديدة من اهمها الانشغال بمهمات رقابية أخرى وخاصة لجان التحقيق ، كما أن هناك برلمانيات وجهن أسئلة في الدورتين العادية الاولى والاستثنائية الاولى وتم طرح جزء من هذه الاسئلة في جلسات الاسئلة والأجوبة التي عقدها المجلس مؤخرا مشيرة بووح الى النائب د. أمل الرفوع.
ولا تبتعد النائب الرفوع عن وصف الدور الرقابي للبرلمانيات بـ"الممتاز"، مضيفة" ان انخراط البرلمانيات في عضوية لجان التحقيق النيابية امر كافي للتدليل على الدور الرقابي الذي تمارسه زميلاتها ".
وتشير د. الرفوع الى عضويتها في لجنة التحقيق بخصخصة شركة البوتاس، ولجنة التحقيق المتعلقة بوزارة الاشغال العامة".
والنائب د. الرفوع هي البرلمانية الوحيدة التي ادرجت اسئلتها على جدول الاعمال المخصص للاسئلة والاجوبة، وتقول في هذا الجانب" هذه الاسئة كنت قد وجهتها في دورات سابقة، ولم اناقش معظمها تحت القبة لأنني اكتفتي بالاجابات وتم توضيح الامور بالنسبة لي ".
وعن سبب عدم توجيهها لأي سؤال في الدورة الحالية قالت د. الرفوع "انشغلنا كثيرا في لجان التحقيق وفي غيرها من القضايا الأخرى".
وتعتقد النائب عبله ابو علبه ان الدور الرقابي للنائب ان يكون فقط من خلال توجيه الاسئلة على اهميتها، فهناك قضايا رقابية تتم بطرق اخرى من بينها اجتماعات اللجان الدائمة مع الوزراء والمسؤولين، مشيرة الى ان رئاستها للجنة الحربات العامة وحقوق المواطنين خلال الدورة العادية الحالية دفعت باللجنة للالتقاء بالعديد من المسؤولين والوزراء للبحث في قضايا رقابية واخرى تتعلق بملفات كانت تبحث عن اجابات بالنسبة لنا كلجنة.
وتضيف أبو علبه" العمل في اللجان الدائمة ثم العمل في لجان التحقيق المتعددة هو جزء مهم من العمل الرقابي للنواب وللسيدات البرلمانيات اللواتي انخرط معظهن اما في عضوية اللجان الدائمة او في عضوية لجان التحقيق البرلمانية".
وتقول أبو علبه "انا مثلا عضو في لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة بملف خصخصة الاتصالات، ومعظم الزميلات البرلمانيات اعضاء في لجان تحقيق اخرى".
هذا التوافق البرلماني"النسائي" على أن دورهن الرقابي لا يزال يتم بطرق متعددة ويرضى القبول والرضا منهن لا يقلل من اهمية اهتمامهن بتوجيه الاسئلة للحكومة، فقد اعنلت النائب ريم بدران بانها ستقوم بتوجيه اربعة ائلة للحكومة بسبب هذا التقرير، وكذلك النائب د. امل الرفوع التي قالت هي الاخرى أن هذا التقرير سيدفعها لتوجيه 5 اسئلة دفعة واحدة ، مشيرة الى أن هذا التقرير الذي يبحث عن الدور الرقابي للبرلمانيات استفزها للعودة الى استخدام الاسئلة كذراع رقابي يجب الاهتمام به.
