وذكرت الصحف ان مجلس النواب اقر مشروع القانون في جلسة الاربعاء وابقى على ارتباط الاحزاب السياسية بوزارة الداخلية واوضح انها ستحظى بدعم حكومي مالي سنوي.
ويرفع القانون عدد مؤسسي الحزب الجديد او اللازمين لاستمرار الحزب القائم الى 500 عضو علما ان العدد المطلوب في القانون الساري منذ 1992 هو 50 فقط.
ويرى عدد من السياسيين ان القانون الجديد يهدد احزابا قائمة بالاغلاق او الاختفاء عن الساحة لعدم قدرتها على التزام التعديل الذي ادخله مجلس النواب.
وقال النائب عزام الهنيدي النائب عن حزب جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن لوكالة الانباء الفرنسية ان "زيادة عدد مؤسسي الحزب امر غير مشجع ويدل على انه ليس هناك نية للتنمية السياسية". واضاف "ان ذلك يعصف بالاحزاب الموجودة حاليا ويضيق على العمل الحزبي والمنتمين للاحزاب".
وقال الهنيدي "اعتقد ان الهدف الرئيسي للقانون هو مطاردة الاحزاب ووضع كل العقبات امامها وعدم تهيئة الظروف لنمو الاحزاب".
من جانبه قال النائب زهير ابو الراغب النائب الثاني عن جبهة العمل الاسلامي الاسلامية المعارضة ان "ما حصل يندرج ضمن سلسلة امور تناقض بشكل كامل توجهات الملك فيما يتعلق بالتنمية السياسية والاصلاح السياسي وتضع الاردن في مربع بلاد كثيرة لا تتوخى الديمقراطية".
واضاف "ذلك يشير الى عدم وجود اصلاح سياسي ولا تنمية سياسية ويوضح انتهاك لحقوق الانسان الاردني ويرجعنا الى الوراء سنوات".
واشار الى ان "الاحزاب بصدد ارسال مذكرة الى الملك عبدالله الثاني تعترض فيها على مشروع قانون الاحزاب وتطالب بتعديل قانون الانتخاب".
ويمثل حزب جبهة العمل الاسلامي 17 نائبا في مجلس النواب الاردني من اصل 110 نائبا.
في المقابل رأى النائب جمال الضمور (مستقل) ان القانون يعد "اهم قانون تمت صياغته واقراره تحت قبة البرلمان". وقال لوكالة فرانس برس ان رفع العدد المطلوب لمؤسسي الحزب "ينهي مبدأ التخندق العشائري ويقوي التعاون والتلاحم بين الافراد من جميع ارجاء الدولة".
واوضح "زعامة شيخ العشيرة او المختار للحزب انتهت بهذا القانون وبالتالي 500 شخص سيختارون بدقة وعناية من هو الاصلح لقيادتهم".
واشار الى ان "القانون لا يختلف عن سابقه في شروط الانتساب او العضوية لكنه وضع شيئا من الرقابة المالية على مصادر تمويل الاحزاب وحسم الخلاف بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية السياسية".
واضاف "لا يوجد نص قانوني يتيح لوزارة الداخلية التدخل في افعال واعمال الاحزاب طالما انها ملتزمة باحكام الدستور والقانون".
وكان العاهل الاردني عبد الله الثاني حض مجلس النواب في تشرين/ثاني نوفمبر على اقرار قوانين عدة بينها قانون ينضم عمل الاحزاب السياسية في المملكة (30 حزبا) كجزء من عملية الاصلاح.
