قالت صحيفة " الغد" اليومية الاردنية، الخميس، انها علمت من مصادر مطلعة أن قرارا سيصدر بعد قليل بإحالة ملف التحقيق في "قضية الفساد بمصفاة البترول" إلى محكمة أمن الدولة المعنية بالنظر في الجرائم الاقتصادية.
يذكر أن قانون محكمة أمن الدولة منح رئيس الوزراء صلاحية إحالة القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية على محكمة أمن الدولة.
كما نفت المصادر نفسها أن يكون هناك توجه لدى الجهات القضائية المختصة بالإفراج عن المتهمين في القضية بالكفالة، مؤكدة انهم سيقضون مدة الإيقاف على ذمة التحقيق.
وكان مدعي عمان حسن العبداللات أوقف أول من أمس وزير المالية الأسبق عادل القضاة، ومدير عام مصفاة البترول أحمد الرفاعي، إضافة إلى رجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة، في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة 15 يوما على ذمة التحقيق في إطار "تهمة فساد مالي وإداري واستثمار وظيفي وعرض الرشوة وقبول الرشوة".
وكان المدعى العام باشر قبل نحو شهرين التحقيق مع المشتبه بهم على خلفية فساد في مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول والبالغة قيمته نحو 1.3 بليون دينار.
وبينت مصادر مقربة من التحقيق أن المشتبه به خالد شاهين "عرض رشوة" من خلال المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة على المشتبه بهما رئيس مجلس إدارة الشركة عادل القضاة ومديرها العام أحمد الرفاعي، وأنها لاقت قبولا في عطاء توسعة المصفاة البترول.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يستأنف المدعي العام العبداللات التحقيق اليوم مع عدد آخر من المشتبه بهم، والتي قد تطاول شخصيات اقتصادية وسياسية أخرى. وكان مجلس الوزراء أحال ملف قضية مصفاة البترول قبل نحو شهرين إلى هيئة مكافحة الفساد، والتي بعد دراستها للملف قررت إحالته إلى المدعي العام حسن العبداللات الذي تمّ انتدابه للتحقيق مع المشتبه بهم في ملابسات هذه القضية، بعد أن وجدت الهيئة شبهة فساد في القضية.
