الاحمد يتهم هنية
وأضاف الأحمد خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية أن إسرائيل دمرت الأجهزة الأمنية حتى تسهل على حماس الانقلاب، مؤكداً أن هنية احتج على تدريب الأجهزة الأمنية".
ولفت الأحمد، إلى أن حماس ترى في تداول السلطة انقلاباُ على الشرعية، موضحاُ إلى أنها ومنذ توليها السلطة، أقدمت على استخدام سياسة الإقصاء الوظيفي، والقيام بإجراء تعيينات بالجملة لأعضائها.
وقال الأحمد " وزعت حماس استمارة على أعضائها، لمن يرغبون في تولي مناصب في الحكومة"، وتابع " لم تترك حكومة حماس العاشرة، مؤسسة إلا وعاثت فيها فساداُ إداريا ومالياُ".
ونوه الأحمد، إلى أن رئيس الوزراء سلام فياض، أعلن عن أن عشرات الملايين من الدولارات التي استلمتها حكومة حماس لم تدخل الخزينة، وخاصة الأموال التي جاءت من ايران ومن دول أخرى.
وأشار الأحمد، إلى أن بعض مؤذني المساجد من حركة حماس، وصفوا اتفاق مكة بصلح الحديبية، مجدداُ تأكيداته على أن استخدام هذا الوصف يدلل على أن حماس كانت تخطط مسبقاُ للانقلاب على الشرعية الفلسطينية.
وقال الأحمد" ثقافة حماس قائمة على أساس الاغتيال السياسي" ، مشيراُ إلى إقدامها على التخطيط لاغتيال الرئيس محمود عباس واغتيال بعض المواطنين لتحقيق أهدافها.
واتهم الأحمد، احمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ، بالعمل على تعطيل قرارات المحكمة العليا الصادرة بخصوص قرارات الجلسة الأولى للمجلس الحالي والتي تم خلالها تعطيل كافة القرارات الصادرة عن الجلسة الأخيرة للمجلس السابق، والمتعلقة بإعطاء الرئيس حق تعيين رئيس للمحكمة الدستورية بالإضافة إلى بعض التعيينات.وشدد رئيس كتلة فتح البرلمانية، على أن حركة حماس عملت على تعطيل المجلس التشريعي.
اخلاء سبيل عناصر من حماس
الى ذلك قالت وكالة انباء "وفـا" نقلا عن مصادر في وزارة الداخلية أن أربعة وعشرين عضوا من حركة حماس بينهم أعضاء قيادة، سلموا أنفسهم لاجهزة الأمن الفلسطينية خلال الأيام الثلاثة الماضية . وأضافت المصادر، أن الأجهزة الامنية أجرت تحقيقات معهم واخلت سبيل غالبيتهم بعد تعهدهم بالالتزام بالقانون والشرعية الفلسطينية، وعدم الانخراط في أي أعمال مشبوهة تخطط لها حركة حماس في الضفة الغربية. وقالت ان هؤلاء، يتوزعون في محافظات اريحا ورام الله وطولكرم وجنين وطوباس.
جولة لاعلاميين على معتقلين من حماس
وقد نفى العقيد سليمان عمران "أبو حديد" قائد منطقة جنين، شمال الضفة الغربية ما تروج له فضائية الأقصى من أكاذيب حول تعذيب المعتقلين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. وقال: أتحدى أي شخص، سواءً مازال معتقلاً أو تم الإفراج عنه، أن يقول أنه تعرض للإهانة أو التعذيب، أو حتى لمعاملة سيئة، سواءً أثناء إعتقاله أو خلال وجوده داخل السجن، داعياً من يروّج لذلك إلى رفع قضية على السلطة الوطنية الفلسطينية. ولتفنيد هذه الادعاءات، سمح لعدد من الصحفيين في المحافظة لزيارة المعتقلين والتحدث إليهم وتصويرهم والاطلاع على أوضاعهم، والذين نفوا بدورهم هذه الأكاذيب، وأكدوا أنهم يعاملون بطريقة حسنه، و لم يتعرضوا لأي نوع من التعذيب أو المعاملة السيئة. وأكد المعتقل عبد الجبّار جرّار، أن المعتقلين يعاملون من قبل السلطة الوطنية بطريقة حسنة ولم يتعرضوا لأي نوع من التعذيب، داعياً إلى وأد الفتنة وعدم نقل الأحداث الدموية إلى الضفة وترسيخ الوحدة الوطنية. من جانبه، وصف المعتقل حمد محمد حمد من بلدة طمون، المعاملة التي يتلقاها داخل السجن بالراقية جداً، وأن ما يروج له من إشاعات هنا وهناك عار عن الصحة.
وإعتبر تصريحات محمود الزهار، التي نقلتها وسائل الاعلام مؤخراً، والتي يهدد فيها بإستخدام المتفجرات لمواجهة السلطة في الضفة الغربية، بالجريمة التي لا تغتفر، وأنها لا تعبر عن رأي أي إنسان حرّ ويسعى للمصلحة الوطنية، قائلاً: "على الزهار أن يتقي الله في تصريحاته". وتساءل حمد: " على من يحقد الزهار فجميعنا أبناء شعب واحد، وجميع الفصائل ومن في السلطة الوطنية أخوة لا فرق بينهم". وقال، إن عمليات القتل التي حدثت وتحدث في غزة محرّمة شرعاً ولا يمكن القبول بها تحت أي ظرف من الظروف. وأعتبر، أي قوة لا تتبع أجهزة الأمن الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، غير شرعية ولا يمكن القبول بها، داعياً الجميع إلى وأد الفتنة وإخماد السلاح غير الشرعي، تمهيداً لسلم أهلي يكون على أساس المصالح الوطنية. وقال حمد، أناشد السيد الرئيس محمود عباس إلى عدم الإلتفات للتصريحات التي تصدر من غزة، والتي تدعوا إلى الفتنة والفئوية، والعمل على تحسين أوضاع المواطنين وتحقيق الأمن والأمان لهم.
ونفى المعتقلون داخل السجن، أن يكون أي منهم قد تعرض للإختطاف أو التعذيب أو سوء المعاملة. من جانبه، أشار العقيد أبو حديد إلى تهويل وسائل الإعلام، مشيراً إلى فضائية "الأقصى" بالتحديد، بحجم الأعتقالات، لافتاً إلى إعتقال نحو خمسين شخصاً من محافظة جنين، ممن يشكلون خطراً على القانون وممن يحملون سلاحاً غير شرعي، وذلك تجنباً لنقل الأحداث المؤسفة إلى الضفة، وأن عدداً كبيراً منهم تم إطلاق سراحه بعد توقيعه على تعهد بالإنصياع للقانون.
وأضاف، أن أي معتقل لا تثبت إدانته سيتم الإفراج عنه، وأن جميع المعتقلين، تم إبلاغ أهاليهم بذلك، نافياً أي عملية إختطاف كما تروج بعض الإذاعات والفضائيات المسمومة على حد تعبيره. وأوضح أبو حديد، بأن المعقلين ينامون في المكان المخصص لأحد السرايا التابعة لقوات الأمن الوطني، والتي يضطر أفرادها إلى المبيت في العراء بسبب عدم وجود سجن داخل المقاطعة، وأنهم يأكلون من الطعام المخصص لقوات الأمن الوطني، ويقدم لهم كل ما يمكن توفيرة، نافياً بشكل قطعي الإشاعات التي تروج حول نقل عدد من المعتقلين إلى سجون خارج المحافظة. وأكد قائد منطقة جنين، إعتراف عدد من المعتقلين بحيازه الأسلحة وغيرها من مواد غير قانونية، وكذلك الإعتراف على آخرين مخالفين للقانون.