اقترحت ابرز الاحزاب الموريتانية عقب اجتماعها في اطار "اليوم الوطني للدفاع عن الديمقراطية" على الحكومة اجراءات للخروج من الازمة السياسية قبل اجراء انتخابات هامة في تشرين الثاني/نوفمبر وآذار/مارس.
ودعت الاحزاب وهي الحزب الحاكم السابق وابرز احزاب المعارضة السابقة المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب آب/اغسطس 2005 الى وقف "عدم اللوائح المستقلة" بهدف استعادة مناخ الثقة في البلاد.
وقال المتحدث باسم الاحزاب "لاستعادة الثقة وانقاذ المسيرة الديموقراطية نطالب (المجلس العسكري) بالتوقف الفوري عن دعم اللوائح المستقلة المصطنعة وتوجيهها وتمويلها وتنسيق انشطتها".
واتهم العسكريون بدعم المرشحين المستقلين بهدف اضعاف الاحزاب التقليدية قبل الانتخابات البلدية والتشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر والانتخابات الرئاسية في آذار/مارس. وينتظر ان تستكمل عمليات الانتخاب هذه العودة الى الديموقراطية في موريتانيا.
واعتبر المتحدث باسم الاحزاب احمد ولد داداه الرئيس الحالي لتحالف قوى التغيير الديموقراطي وقائد تجمع القوى الديموقراطية انه يتوجب ان يعيد خطاب السلطات تفعيل التشاور بين الاحزاب السياسية.
واكد ولد داداه ان "الاحزاب السياسية (..) التي لا مجال لتجاهلها في السياق الديموقراطي تظل مستعدة ومنفتحة على التوصل الى حل متفق عليه للازمة بهدف تجاوز المأزق على درب الامل والتوافق الوطني".
واعتبر ان دعم السلطات العسكرية للوائح المستقلة مثل بالنسبة الى الطبقة السياسية "خيبة امل كبيرة بعد الكثير من العمل المشتركة (..) من اجل اجراء انتخابات شفافة في البلاد".
