احتفظ التحالف الرئاسي المكون من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالاغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة مع 291 مقعدا من اصل 492، حسب النتائج النهائية لانتخابات العاشر من ايار/مايو التشريعية التي اعلنت مساء الثلاثاء.
وحلت جبهة التحرير الوطني في الطليعة مع 221 مقعدا وحل التجمع الوطني الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الحكومة احمد اويحيى ثانيا مع 70 مقعدا، حسب ما اعلن رئيس المجلس الدستوري طيب بلعايز للتلفزيون الوطني.
وحل في المرتبة الثالثة تحالف الجزائر الخضراء الذي يضم التنظيمات الاسلامية الثلاثة، حركة المجتمع من اجل السلام والاصلاح والنهضة مع 47 مقعدا، حسب النتائج الرسمية.
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الى 43,14%.
اما الاحزاب الاسلامية فقد حصلت على 58 مقعدا من اصل 462.
وحصلت جبهة القوى الاشتراكية التي يتزعمها حسين ايت احمد على 21 مقعدا خصوصا في القبائل وحصل المستقلون على 19 مقعدا.
وحصل حزب العمال (يسار متطرف) على 17 مقعدا اي اقل بسبعة مقاعد عن العام 2007.
وأكدت مصادر إعلامية جزائرية أن الرئيس عبد بوتفليقة طلب من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول سير الانتخابات التشريعية، وكل التجاوزات التي شابتها والتحقق من شكاوى بعض القوائم الانتخابية حول ما قالت إنه تزوير في سير الانتخابات.
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية الواسعة الانتشار إن أجهزة الأمن على المستوى المحلي في الولايات شرعت فعلا في التحقيق حول شكاوى تجاوزات مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وفرضية تلاعب بعض القوائم بنتائج الانتخابات والتحقيق في عمليات تزوير ممكنة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالعليم بأن برقية مستعجلة صادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية طلبت من مصالح الأمن في كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين للانتخابات، وإعداد تقارير حول كل شكوى.
وأضافت الصحيفة أن البرقية طلبت من مصالح الأمن تحديد مدى التزام المسؤولين الإداريين في كل الولايات بالحياد في الانتخابات، والتأكد من مصداقية شكاوى بعض التشكيلات السياسية حول وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
ومن جانب آخر طلبت الرئيس الجزائري تقارير منفصلة من كل أجهزة الأمن والولاة، بالإضافة إلى شكاوى القوائم والتشكيلات السياسية، بهدف مقارنتها للتأكد من سير العملية الانتخابية قبل صدور النتائج الرسمية التي سيعلن عنها المجلس الدستوري الثلاثاء.
ويأتي قرار الرئاسة الجزائرية للتحقيق في سير الانتخابات التشريعية ردا على الشكاوى التي أرسلتها عدد من الأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات، تضمنت اتهام مسؤولين محليين في بعض الولايات بعدم الحياد وترجيح الكفة لصالح حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
