اعلن مساعد لمقتدى الصدر ان القوات الاميركية وافقت على تحويل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الى تنظيم سياسي وان ازمة اعتقال الصدر قد تمت تسويتها بطريقة لا يسلم فيها نفسه للقضاء العراقي. ياتي ذلك بينما ايد مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي عقد مؤتمر وطني في العراق.
وقال قيس الخزعلي الناطق باسم الصدر، إن وسطاء في المفاوضات مع القوات الأميركية أبلغوه بموافقة الاخيرة على تحويل جيش المهدى إلى تنظيم سياسى غير مسلح.
واضاف ان القوات الاميركية وافقت كذلك على سحب قواتها من محيط المناطق السكنية في النجف والافراج عن المعتقلين من عناصر جيش المهدي. وتمت تسوية قضية اعتقال مقتدى الصدر بطريقة لا يسلم فيها نفسه للقضاء العراقي.
وكان الخزعلي ابلغ في وقت سابق الى وفد من وزارة الخارجية الايرانية وصل الى العراق للمساعدة على تسوية الازمة القائمة بين الصدر وقوات الاحتلال، ان الزعيم الشيعي قد تخلى عن شروطه للتفاوض مع القوات الاميركية ووضع نفسه تحت تصرف المرجعيات الدينية الشيعية في البلاد.
لكن حازم الأعرجى، وهو مساعد اخر بارز للصدر، نفى في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان يكون الزعيم الشيعى قد تخلى عن شروطه فى المفاوضات مع القوات الأميركية.
وتوعدت الولايات المتحدة باعتقال او قتل الصدر والقضاء على جيش المهدي التابع له ودفعت بتعزيزات من قواتها الى مشارف النجف حيث يعتقد ان الصدر موجود هناك.
وقد حذر حيدر عزيز ممثل الزعيم الشيعى مقتدى الصدر قوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة فى العراق من الهجوم على الزعيم الشيعي.
وقال عزيز فى تصريحات لشبكة "سى ان ان" الأربعاء أنه يجب أن تفكر قوات التحالف مرتين فى تصريحاتها السابقة باعتزامها اعتقال الصدر أو اغتياله، مشيرا إلى أنه يجب أن تتحلى إدارة التحالف بالمزيد من الحكمة خلال تعاملها مع الصدر خاصة أن ميليشيات جيش المهدى سوف تحل إذا انسحبت قوات التحالف من مواقعها فى جنوبي العراق.
وأعرب عن أمله فى أن تفكر سلطات التحالف جيدا فى النتائج التى سوف تترتب على مقتل الصدر والتى سوف تكون سيئة للغاية بشكل لا يرغب فيه أحد؛ مؤكدا أن هناك عدة ملايين من أبناء الشعب العراقى يحبون الصدر ويؤيدونه.
الإبراهيمي يؤيد فكرة المؤتمر الوطني
الى ذلك، قال مبعوث الامم المتحدة الاخضر الابراهيمي الاربعاء انه يؤيد فكرة عقد مؤتمر وطني في العراق للمساعدة في النهوض بتوافق الاراء والمصالحة بعد تسليم واشنطن المزمع للسلطة في 30 حزيران/يونيو.
وقال الابراهيمي للصحفيين ان المؤتمر الذي سيكون على غرار اللويا جيرغا في افغانستان بعد سقوط حكومة طالبان يمكن ان يعين مجلسا استشاريا للعمل الى جانب الحكومة المؤقتة المقرر ان تنظم انتخابات عامة بحلول كانون الثاني/يناير 2005.
وقال الابراهيمي وهو مستشار الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بشأن العراق وله في البلاد اسبوعان يستكشف المقترحات والافكار الخاصة بالعملية السياسية الانتقالية ان كثيرا من العراقيين الذين تشاور معهم اقترحوا عقد مثل هذا المؤتمر وانه يوافق على الفكرة.
واضاف "اهم هدف هو النهوض بالحوار الوطني وبناء توافق في الاراء ومصالحة وطنية في العراق."
وتابع ان الانتخابات المزمعة ستكون لحظة فاصلة في تحول العراق الى الديمقراطية ولكن ينبغي ان يتحسن الامن الى حد بعيد لكي يتم اجراء مثل تلك الانتخابات.
وقال الابراهيمي ان مقترحاته ما زالت في مرحلة التخطيط الاولية ويتعين ان يوافق عليها عنان وان يناقشها القادة العراقيون قبل ان تصبح رسمية.
واضاف انه يحبذ ان يكون للحكومة المؤقتة رئيس للجمهورية كقائد اسمي للدولة ونائبان للرئيس مما يعكس التركيبة السنية والشيعية والكردية للعراق وايضا مجلس وزراء يشرف عليه رئيس للوزراء.
والهيكل الذي يقترحه هو الى حد بعيد الهيكل الذي تمخض عنه عمل المسؤولين الاميركيين والبريطانيين مع مجلس الحكم العراقي في الاشهر الاخيرة لوضع الخطوط العامة لحكومة انتقالية. والفارق الرئيسي بين التصورين هو المجلس الاستشاري.
وكانت الفكرة الاساسية المطروحة من قبل هي مجلس حكم موسع مع تغيير اسمه ليقدم المشورة لمجلس الوزراء ويعمل كمجلس تشريعي ذي صلاحيات محدودة.
ولكن هناك بواعث قلق بشأن كيفية اختيار المجلس الموسع وحجمه وما اذا كان يتعين تمييزه عن مجلس الحكم الحالي وهو مجلس لم يحظ برضا الشعب العراقي.
وقد تنجح دعوة الابراهيمي لعقد مؤتمر وطني لاختيار المجلس الاستشاري في تحقيق امرين.
فهي تسمح بالمزيد من الوقت من اجل الخروج بمجلس استشاري ومن المرجح ان يكون اكثر تمثيلا لان مؤتمرا وطنيا يمكن ان يحشد المزيد من العراقيين من خلفيات وقبائل ومهن عديدة.
كما ان ارجاء اختيار المجلس الاستشاري فعليا قد يكون امرا ايجابيا حيث ان متاعب العراق الامنية الحالية تجعل من الصعب على اي شخص الانتقال في البلاد.
وعقد المؤتمر الوطني في الوقت الحالي هو امر غير وارد تقريبا.
ولكنه ايضا يعني ان المجلس سيكون امامه وقتا اقل للتشاور مع الحكومة المؤقتة التي ستتولى السلطة في الاول من يوليو تموز والتي يجب ان تمهد الطريق لاجراء الانتخابات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
