اعتقلت القوات الاسرائيلية في نابلس الاثنين برلمانية من حركة
حماس ونحو عشرين شخصا اخر بينهم 14 مديرا في شركة أعمال في الضفة الغربية المحتلة تتهمهم بان لهم صلات بالحركة الاسلامية.ومن المرجح ان تؤدي عمليات الاحتجاز التي جرت في نابلس الى توترات بين اسرائيل
والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يحاول من جانبه ان يقوم بحملة لفرض النظام والقانون في المدينة وباقي انحاء الضفة منذ خلافه مع حماس العام الماضي.وقال مسؤولون محليون وأقارب للبرلمانية المحتجزة ان منى منصور وهي نائبة من حماس
كانت من بين نحو 20 من سكان نابلس احتجزتهم اسرائيل خلال الليل.وكان من بين المحتجزين ايضا 14 عضوا في مجلس ادارة بيت المال وهي شركة تمويل
وتنفي ادارة الشركة هذه التهمة ورفضت اغلاق المركز المكون من خمسة طوابق. ويمتد
أمر الاغلاق عامين.وقالت متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ان 18 فلسطينيا احتجزوا في نابلس "في اطار
عملياتنا الروتينية لمكافحة الارهاب" لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.وهزمت حماس التي ترفض اجراء محادثات سلام مع اسرائيل قوات فتح التابعة لعباس في
قطاع غزة وسيطرت على القطاع في يونيو حزيران عام 2007 . وصعدت اسرائيل حملتها على أرصدة وممتلكات يشتبه انها مملوكة لحماس في الضفة الغربية حيث المقر الرئاسي لعباس.وفازت حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 لكن عشرات من نوابها في
البرلمان الفلسطيني وسياسيين اخرين تعرضوا للاعتقال من جانب اسرائيل بعد ان أسر نشطون من غزة جنديا اسرائيليا في وقت لاحق من ذلك العام.
