وقال رئيس الوزراء السويدي فردريك رينفيلدت الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية انه كان من الضروري اتخاذ خطوة موحدة.
وعبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عن تضامن بلاده مع بريطانيا.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد مليباد قد نفى قيام الموظفين الايرانيين في سفارة بلاده في ايران بأي اعمال غير قانونية.
واعرب الوزير عن قلق بلاده ازاء استمرار اعتقال ايران لاثنين من الموظفين الايرانيين في السفارة البريطانية.
جاءت تصريحات مليباند في اعقاب اعلان رئيس مجلس صيانة الدستور في ايران اية الله احمد جنتي ان الموظفين سيقدمان للمحاكمة بتهمة "اثارة الاضطرابات" التي شهدتها عقب الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وقال الوزير انه تم طلب تقديم توضيحات عاجلة من طهران حول صحة هذه الانباء.
ونفت الخارجية البريطانية الاتهامات الموجهة لموظفيها وقالت ان "لا اساس لها من الصحة".
وكان جنتي قد اعلن خلال خطبة الجمعة ان "السفارة البريطانية كانت موجودة خلال هذه الاحداث وقد القي القبض على بعض موظفيها، وسيقدمون للمحاكمة بعد ادلائهم باعترافات".
وكانت الحكومة الايرانية قد القت القبض على تسعة من الموظفين الايرانيين في السفارة وافرجت عن سبعة منهم بينما ما يزال اثنان قيد الاعتقال.
كما قامت الحكومة الايرانية بطر دبلوماسيين بريطانيين من ايران فردت عليها بريطانية بخطوة مماثلة.
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن جنتي قوله ان "اعداء ايران كانوا يخططون للقيام بثورة مخملية".
وفي سياق متصل قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي انه تقرر تعليق منح تأشيرات دخول الى دول الاتحاد لحملة جوازات السفر الايرانية الدبلوماسية.
واضاف المسؤول الاوروبي ان اجراءات اخرى ستتخذ، ومنها سحب سفراء الاتحاد الاوروبي، في حال عدم الافراج عن موظفي السفارة البريطانية الاثنين المعتقلين لدى السلطات الايرانية.
ودأبت طهران على اتهام الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة وبريطانيا بالتدخل في هذه الانتخابات واثارة الاضطربات في ايران.
وكان المرشد الاعلى للثورة في ايران علي خامنئي قد وصف بريطانيا خلال كلمة له بعد اسبوع من مظاهرات انصار المرشح الاصلاحي مير حسين موسوي بانها "اخبث اعداء ايران".
و تمثل الخطوة بداية لخطوة اخرى في مسار تدهور العلاقات بين البلدين.
وكان مجلس صيانة الدستور المقرب من خامنئي قد صادق الاسبوع الماضي على فوز الرئيس احمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية.
